أكد سمير شبيلة المدير الفرعي المكلف بالتنظيم في المديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية 2016 وُضع لـ "حماية المواطن الجزائري والاقتصاد الوطني" لما احتواه من مواد "ذات أهمية قصوى بالنسبة للمرحلة التي تعيشها الجزائر". وقال إن مضمونه جاء تكملة لإجراءات سابقة كانت قد اتخذتها الحكومة في قوانين المالية السابقة من أجل تطبيق السياسة الاقتصادية للحكومة. وأشار إلى أن القانون مكّن من وضع كل الأطر القانونية التي تمكن الحكومة من مواصلة الدعم المقدَّم للقدرة الشرائية للمواطن، بالنظر إلى مبلغ التحويلات الاجتماعية "الهام جدا" من جهة، وكذا مواصلة الدعم الموجَّه للاستثمار من خلال الأحكام العديدة الهادفة إلى دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير الشرعية" من جهة أخرى.

وفي هذا السياق قال في تصريحات صحفية على هامش يوم دراسي نظمته أمس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية بالعاصمة خُصص لشرح أحكام قانون المالية 2016، إن الأخيرة أعطت تحفيزات جديدة للمستثمرين الحقيقيين الذين تنتظر منهم الحكومة خلق الثروة ومناصب العمل، الأمر الذي سينعكس إيجابا على ميزانية الدولة، بفضل توسيع القاعدة الضريبية، وبالتالي التحصيل الضريبي الذي يعني موارد إضافية لمواجهة انخفاض سعر البترول.  وحسب السيد شبيلة فإن القانون سيعطي "انطلاقة جدية وحقيقية للاقتصاد الوطني، ويحث المواطنين والمؤسسات على بذل المجهودات من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية"، التي تسمح للجزائر بأن تكون ضمن "الدول الصاعدة".

ومن أهم النقاط التي تطرق لها ممثل مديرية الضرائب - الذي كان عرضه عاما وليس خاصا بمجال الجباية فقط - قاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، التي حُوّلت من قانون الاستثمار إلى قانون المالية، وكذا المادة 66 التي تنص على فتح أسهم الشركات العمومية على الرساميل الخاصة. وأوضح بشأن هذه النقطة أن الأمر يتعلق بالسماح للمستثمرين الوطنيين المقيمين؛ أي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري سواء كانت جزائرية أو أجنبية، باقتناء أسهم بهذه الشركات، مشيرا إلى أن مسألة الخوصصة ليست جديدة، وأن قانون الخوصصة يسمح بذلك، إلا أن ما حدث هو تحويل الأجراء إلى قانون المالية مع السماح للأطراف الأجنبية بأن تستفيد من القانون في حالة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.

وأوضح أن المادة حددت نسبة الأسهم بـ66 بالمائة لمدة 5 سنوات، يمكن بعدها للشريك إذا استوفى الشروط المطلوبة، الاستحواذ على كل الأسهم بعد الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة. وأضاف أن تحديد 34 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية يسمح لها بـ "تجميد القرارات". ويسمح قانون المالية 2016 من جانب آخر ولأول مرة للمؤسسات، باللجوء إلى التمويل الخارجي إذا تعلّق الأمر بـ"مشاريع استراتيجية"، مشيرا إلى أن بنك الجزائر مطالَب بإعداد التنظيم المناسب لتحديد الشروط الواجبة توفرها للحصول على تمويلات خارجية.

10 دج مقابل "الفليكسي" غير قانونية

ولدى تطرقه لقطاع الهاتف النقال، صرح السيد شبيلة بأنه يخرج أحيانا من رقابة إدارة الضرائب، ولهذا فإن القانون الجديد طالب المتعاملين بتقديم وضع زبائن التجزئة شهريا. وأكد، في السياق، أن دفع مبلغ 10 دنانير مقابل تعبئة الرصيد لدى الأكشاك غير قانوني؛ لأنهم يتحصلون على هوامش ربحهم، وأن وزارة المالية راسلت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لوضع حد لهذه الممارسات لكن مازال الوضع على حاله.