طالبت الأمينة العامة لحزب العمال بتصحيحات عميقة في مضمون قانون المالية لسنة 2016. وطالبت لويزة حنون بقانون تكميلي يحرر الاقتصاد بتعديل عدد من المواد التي اعتبرتها غير مقبولة والتي قالت إنها تهدد المؤسسة والاقتصاد الوطني. واعتبرت المتحدثة أن أولوية أولويات حزبها حاليا هي مكافحة قانون المالية الحالي الذي قالت إنه ليس قرآنا وتعديله لن يكون صعبا. وعن مشروع تعديل الدستور قالت حنون إنها ستحسم موقفها بعد صدور قرار المجلس الدستوري. ضربت الأمينة العامة لحزب العمال أمثلة عن الصومال، أوكرانيا واليونان التي قالت إن الجزائر لن تكون نموذجا مستنسخا لهذه الدول التي انهارت اقتصادياتها وأركانها بسبب سوء التسيير.. وحيال ذلك طالبت المتحدثة خلال تجمع شعبي احتضنته أمس قاعة سينما سييرا مايسترا بالعاصمة، بتعديلات سريعة وعميقة على قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، والذي قالت إنه يعاقب الشعب ويهدد المؤسسة والاقتصاد. وركزت المتحدثة على بعض المواد على غرار المادة 59.51.53.62 التي وصفتها بالجائرة والواجب تعديلها وتصحيحها من خلال قانون تكميلي.

 لويزة حنون التي قالت إن قانون المالية الحالي ليس نصا مقدسا ولا قرآنا منزلا يصعب تغييره، فصّلت في بعض المواد الواردة فيه على غرار المادة 59 التي تشرع للمديونية الخارجية ومنها التدخل الأجنبي الذي عارضته المتحدثة بكل قوة، مطالبة بحلول وطنية لأن الأزمة إن وجدت فإنها تخص الجزائريين دون سواهم، كما حدث مع المأساة الوطنية وتمكنا من حماية السيادة من التدخل الخارجي، وفي مقدرونا ـ تقول حنون - حماية اقتصادنا ومؤسساتنا من الانهيار. المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور حظي بحيز زمني واسع من التحليل، وبخصوصه أوضحت حنون أن حزبها سيحسم في موقفه بعد صدور القرار النهائي للمجلس الدستوري، وسنتناقش مع النواب الـ92 الذين رفضوا التصويت على قانون المالية 2016. وأضافت أنها عقدت العزم على عدم إهمال أي مادة أو مسألة تخص مصير البلاد على غرار المادة 51 التي دعت إلى مناقشتها بكل هدوء بشكل نضمن به حماية بلادنا من جهة ولا نعاقب من خلالها جزء من الشعب المتواجد بالخارج. وعن المادة 51 دائما، تساءلت لويزة حنون وباستغراب عن استثنائها ببرقية خاصة أوردتها وكالة الأنباء بعد أربع ساعات من صدور بيان مجلس الوزراء الذي ناقش وصادق على المشروع المتعلق بمراجعة الدستور.