أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس، أن نصّ مشروع تعديل قانون العقوبات الهام، يندرج في سياق مواصلة الإصلاحات الشاملة التي أقرها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لتعزيز دولة القانون، وتمكين القضاة من آليات تسمح لهم ببسط سلطان القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، وكذا تطوير قطاع العدالة وعصرنته، وتحيين المنظومة القانونية الوطنية، بما ينسجم وما بلغه المجتمع من تطوّر ويتلاءم مع ما طرأ عليه من إشكالات وتعقيدات.

أوضح بوغالي، في كلمة له عقب تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني، على نصّ مشروع تعديل قانون العقوبات، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذا الأخير يندرج أيضا في إطار تعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع، لاسيما المستضعفة منها، كما يرمي إلى تحسين أداء مرفق القضاء بـ"تجنيح بعض الجنايات”، وذلك للتخفيف على محاكم الجنايات، وكذا مسايرة المنظومة التشريعية للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها الجزائر، وذلك بحماية المسيرين والمستثمرين لتحرير روح المبادرة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، موجّها الشكر لوزير العدل على كل ما يبذله من جهود في هذا القطاع المحوري والهام والحساس، في سياق تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، الموجّه والمهندس الأساسي لهذه الإصلاحات العميقة.