أوضحت  السيدة مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خلال زيارة العمل التي خصتها أمس لولاية سكيكدة بأنه سيتم في إطار قانون التكفل المؤسساتي بالمسنين الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، الاتفاق مع وزارة المالية لتحديد مبلغ مالي بسيط يفرض على أبناء المسنين . مشيرة إلى أن المرسوم جاء ليضع أبناء المسنين أمام مسؤوليتهم اتجاه عائلاتهم التي تبقى مقدسة، مضيفة بأن هذه المبالغ المالية ستعود بالفائدة على مراكز إيواء المسنين بما يضمن لهم إقامة في ظروف ملائمة. أما في ما يخص مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية الذي تم تدشينه بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، أكدت الوزيرة بأن الهدف من هذا المكتب هو تقديم يد العون للمسنين الذين يعيشون ظروفا صعبة للغاية ومنه التكفل بهم داخل الوسط العائلي مع تقديم أيضا مساعدات لعائلاتهم. وعن جديد قطاعها قالت السيدة الوزيرة بأنه خلال السنة الجارية ستتدعم منظومة قطاعها بترسانة من المراسيم التنفيذية تمكن الوزارة من تجسيد القوانين على أرض الواقع وضبط أنشطة وبرامج تساعد على التكفل بهده الشريحة، مضيفة بأن قطاعها يساهم في التنمية المحلية من خلال برامج القرض المصغر ووكالة التنمية المحلية و أن الجزائر اليوم تتجه إلى تنويع اقتصادها وتطويره مؤكدة بأن الجزائر في أريحية  بسياستها الاجتماعية مما يجعلها دولة اجتماعية بامتياز.

 وفي سياق زيارتها لسكيكدة قالت الوزيرة أن أكبر نجاح حققته الدولة هو استرجاع مختلف المراكز وأنه بالإمكان استرجاع مئات المراكز عبر الوطن وتسخيرها لخدمة مختلف القطاعات وليس فقد قطاع التضامن وصرحت  الوزيرة أن قطاع التضامن هو قطاع أفقي ويتعامل مع جميع القطاعات داعية إلى ضرورة اشراك الأطفال الأصحاء في مختلف النشاطات مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا في المناسبات الرسمية بالخصوص إشراك مديريات التربية في هذا المجال بما يضمن الاحتكاك بالأطفال العاديين والذي سيعود بالفائدة عليهم من الناحية النفسية ومن ثم يساهم في الاذماج الحقيقي.

وقد استهلت وزيرة التضامن زيارتها لسكيكدة بمعاينتها للمركز النفسي البداغوجي للأطفال المعاقين الكائن ببلديتي فلفلة وعزابة وكذا وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز المركز النفسي البيداغزجي الذي من المتوقع أن يستلم نهاية 2017 حيث خصص له غلاف مالي بأزيد من 241 مليون د.ج مما سيرفع من عدد المراكز الخاص بالمعاقين ذهنيا على مستوى الولاية إلى 4 مراكز والذي سيدعم بأقسام خاصة بأطفال التوحد لضمان تكفل أنجع بهذه الفئة الاجتماعية مع الإشارة فقد طالبت الوزيرة بضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها الجزائر خلال سنة 2006 قبل أمريكا والمتعلقة بتسهيل عملية الدخول والخروج للمعاقين على مستوى المباني والإدارات العمومية كما قامت بتدشين دار الأشخاص المسنين بحي عبد الله مراح والتي خضعت لعملية أعادة تهيئة واسعة وهي حاليا تضم 42 نزيلا من بينهم 19 امرأة أين قامت بتكريم أكبر معمرة بولاية سكيكدة البالغة من العمر 112 سنة فضلا على توزيع دراجات نارية و كراسي على مجموعة من المعوقين.