أكد عضو الهيئة المديرة لجمعية شركات التأمين الجزائرية والرئيس المدير العام لشركة "أليانس" للتأمينات، حسان خليفاتي، أن قطاع التأمينات بإمكانه المساهمة بـ10 مليار دولار في الناتج الداخلي الخام في حال إدخال إصلاحات وقرارات فعالة، متوقعا أن يمكن إنشاء سلطة ضبط مستقلة عند صدور القانون الجديد للتأمينات من وضع اللبنات الأولى لإصلاح القطاع واعادته الى أهدافة للمساهمة في الاقتصاد الوطني.

ذكر خليفاتي في تصريح لـ«المساء »، أمس، بأن مشروع قانون التأمينات الجديد الذي عرض مرتين على مجلس الوزراء، ولقي الحاحا من طرف رئيس الجمهورية الذي دعا لإثرائه، من المنتظر أن يعيد قطاع التأمينات الذي عرف تراجعا في 25 سنة الأخيرة إلى "مجده". وأضاف أن القطاع بصدد انتظار النسخة النهائية للمشروع الذي سيعرف تحقيق أكبر انجاز وهو إنشاء سلطة ضبط، التي ستكون لها المرونة والقدرة على وضع اللبنات الأولى لإصلاح القطاع والمساهمة في الناتج الداخلي، مشيرا إلى أن القطاع بإمكانه المساهمة بنسبة 10 مليار دولار في الناتج الداخلي الخام، لو تم اتخاذ القرارات اللازمة والإصلاحات الفعالة، قبل أن يعتبر هذا الهدف ليس "مستحيلا" في حال إصلاح القطاع.

وذكر خليفاتي بأن قطاع التأمينات لا يمثل حاليا سوى 0,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المقدر بـ270 مليار دولار، في الوقت الذي يصل فيه إنتاج سوق التأمينات إلى 1,2 مليار دولار حسب إحصائيات 2024، مضيفا أنه بالرغم من أن الناتج الداخلي الخام للجزائر ارتفع بمعدل 5 مرات في 25 سنة الأخيرة، غير أن انتاج القطاع لم يعرف ارتفعا كبيرا، وسجل زيادة بـ0,3 بالمائة فقط منذ 2000.في هذا السياق، أوضح خليفاتي أن نسبة تدخل التأمينات في الناتج الداخلي الخام تراجعت من 1,8 بالمائة إلى 0,4 بالمائة، على عكس كل الدول التي تسجل ارتفاعا في النسبة تتراوح ما بين 3 إلى 6 بالمائة. مرجعا هذا الانخفاض بالرغم من ارتفاع الناتج الداخلي الخام الى غياب سلطة ضبط وغياب قرارات كبيرة لمواكبة القطاع وإخراجه من هذه الوضعية.

ويرى خليفاتي أن مشروع قانون التأمينات الجديد يتضمن أيضا، إصلاحات جيدة تغطي على التأمين التكافلي وعلى الشركات الرقمية في ظل التطورات الكبيرة التي نعيشها محليا ودوليا خاصة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهي إصلاحات قادرة على اعادة النهوض بالقطاع ليلعب دوره كمحرك مهم للاقتصاد.

وفي تعليقه على رقم أعمال قطاع التأمينات خلال الثلاثي الأول والذي ارتفع بـ13,3 بالمائة، قال محدثنا إن هذه الحصيلة تمثل أرقاما "عادية جدا" لأنها تمثل بداية السنة التي تعرف فيها كل شركات التأمين إعادة تجديد عقودها، الأمر الذي يجعل هذا الرقم يرتفع، غير أنه ليس رقما نهائيا، حيث لن يتجاوز هذا الارتفاع مع نهاية السنة نسبة 3 بالمائة.

وفي معرض حديثه عن التأمين على السيارات حيث يجري الحديث عن زيادة في الأسعار، أوضح خليفاتي أن هذه الزيادة "هامشية جدا"، تخص المسؤولية المدنية التي لا تمثل سوى 5 إلى 10 بالمائة من عقود تأمين السيارات، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي كان في بداية السنة لا يتجاوز 300 دينار من قيمة العقد. واعتبره مبلغا ضئيلا كون شركات التأمين تحصل دينارا واحدا فقط من المسؤولية المدنية، في حين يقدر التعويض على الحوادث ما بين 8 و16 دينارا، حسب المختص، الذي أكد أن الجزائر لا زالت بعيدة عن المتوسط الدولي، باعتبار أن المسؤولية المدنية في الجزائر مقننة ومضبوطة بـ15 دولار إلى 18 دولار للسيارة في السنة، بينما المتوسط العربي يتجاوز 200 دولار أحيانا، حيث يقدر بـ90 دولار في تونس، وبـ490 دولار في بلدان الخليج للسيارة في السنة. أما بالنسبة للتأمين في قطاع الفلاحي، فصرح خليفاتي أنه بالرغم من أنه سجل زيادة بـ17,7 بالمائة خلال الثلاثي الأول للسنة، لكنه لايزال ضئيلا، لا يمثل سوى 2 بالمائة من حجم سوق التأمينات، بالرغم من وجود شركات متخصصة في التأمين الفلاحي، وبالرغم من ارتفاع الانتاج الفلاحي الذي تتجاوز قيمته  35 مليار دولار.