ترأست الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أول أمس، الاجتماع الخامس لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستشكل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي، حسبما أورده أمس الجمعة بيان للمحافظة. 

أوضح المصدر ذاته أن الاجتماع الذي يندرج في إطار تجسيد التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21  جوان المنصرم والتي تقضي بتكليف المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية، شكل فرصة "لتقييم مدى التقدّم في تنفيذ مخطط العمل، حيث تم تقديم عرض حول النظام المعلوماتي الخاص بالخريطة الاجتماعية الوطنية، من بين مكوّناته المرجع الوطني للإعانات والمرجع الوطني للفرد، إلى جانب لوحة القيادة، والذي قامت المحافظة السامية للرقمنة بتطويره، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية.

وبالمناسبة، تم مناقشة استكمال انجاز الخطوات القادمة من هذا المشروع، مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية. يعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية، حسب بيان الوزارة، "أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن".

وضع آلية رقمية موحّدة لضبط السوق الوطنية

كما ترأست الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود مع وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، أول أمس، اجتماعا خصّص لوضع آلية رقمية موحّدة لضبط السوق الوطنية في مسار حوكمة وشمول رقميين. وأوضح بيان للمحافظة السامية أن الاجتماع الذي تمّ بحضور إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، شكل فرصة لوضع آلية رقمية موحّدة لضبط السوق الوطنية في مسار حوكمة وشمول رقميين، يوحدان مسار البيانات بين مختلف القطاعات الفاعلة في مجال التموين والتوزيع بالمواد واسعة الاستهلاك، حيث أكدت الوزيرتان على ضرورة تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود قصد وضع منظومة وطنية رقمية لمتابعة مسار المواد الاستراتيجية، وتقديم رؤية دقيقة وآنية تساهم في اتخاذ القرار.

مواصلة توسيع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية

إدراج 3 خدمات رقمية تخص قطاع الموارد المائية

أعلنت المحافظة السامية للرقمنة، أمس، عن إدراج ثلاث خدمات رقمية جديدة تخص قطاع الموارد المائية، عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية.

أوضحت المحافظة في بيان لها أنه "تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تقضي بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، كمنظومة وطنية موحدة للخدمات الرقمية وتعزيز التشغيل البيني بين القطاعات، أدرجت المحافظة، بالتعاون مع وزارة الري، ثلاث خدمات رقمية جديدة في قطاع الموارد المائية، لأول مرة، عبر البوابة". وتشمل الخدمات "طلب الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب"، والتي تتيح للمواطنين إيداع طلبات الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب ومتابعتها عن بُعد"، وكذا "طلب الربط بشبكة التطهير العمومية"، التي تمكن من إيداع طلبات الربط بشبكة التطهير العمومية ومتابعة مراحل معالجة الطلب إلكترونيا.

أما الخدمة الثالثة فتتمثل في "طلب إيداع وإدارة ومتابعة طلبات شهادات التأهيل والتصنيف المهني الخاصة بالمؤسسات الناشطة في قطاع الموارد المائية"، والتي تتيح للمؤسسات المعنية إيداع طلباتها ومتابعة مختلف مراحل معالجتها إلكترونيا، "بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات". وتجسيدا لمسار التحوّل الرقمي، سيتم، وفقا للبيان، إدراج خدمات رقمية جديدة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية.