❊ "المقار" تتربع على 200 هكتار بمرافق متكاملة الخدمات 

❊ توفير الخدمات المالية لتسهيل المعاملات وربط المنطقة بشبكة السكة الحديدية

❊ "المقار" تحتوي على منطقة نشاطات ووحدات للتوضيب والتحويل

كشف مدير التجارة لولاية تندوف، كريم قاضي، أن المنطقة الحرة للتبادل التجاري "المقار" تمتد على مساحة 200 هكتار، مؤكدا أنها ستكون "متكاملة الخدمات" وستنجز بمحاذاة المركز الحدودي الجزائري-الموريتاني مصطفى بن بولعيد، كآلية لإعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني.

أوضح مدير التجارة لولاية تندوف، في اتصال مع "المساء" أمس، أن المنطقة الحرة للتبادل التجاري ستنجز على مستوى المركز الحدودي الجزائري-الموريتاني، مصطفى بن بولعيد، على مساحة تقدر بـ 200 هكتار، وستكون "متكاملة الخدمات"، حيث تتضمن منطقة للنشاطات ووحدات للتوضيب والتحويل، مشيرا إلى توفرها أيضا على خدمات الإيواء والإطعام على غرار الفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى وكالات بنكية لتسهيل المعاملات المالية بما فيها العملة الصعبة.

وفي السياق أفاد قاضي، بأن المنطقة الحرة للتبادل التجاري، ينتظر أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية، وتابع بأن القطاعات المعنية بإنجاز هذه المنطقة الحرة أنجزت بطاقات تقنية حول المشروع على غرار قطاعات الري والطاقة من أجل تلبية احتياجات هذه الأخيرة، مردفا بأن مرسوما تنفيذيا خاصا بهذه المنطقة سيصدر قريبا. 

وفيما يتعلق بالمعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني مصطفى بن بولعيد، قال محدثنا، إن الأشغال فيه تشارف على الانتهاء، حيث يتواجد في مرحلة رفع التحفظات، ومن شأن هذا الهيكل أن ينعش المبادلات التجارية بين البلدين، معتبرا بأن هذه المشاريع ينتظر منها أن تنمي المنطقة الحرة للتبادل التجاري وتحويل ولاية تندوف إلى قطب صناعي واقتصادي بامتياز.

وسجل خلال سنة 2023، 800 عملية تصدير لمنتجات جزائرية نحو موريتانيا، حسب تصريح سابق لذات المسؤول لـ "المساء"، بوزن بضاعة تجاوز 40 ألف طن، تمثلت في التمور، مواد البناء، الكوابل الكهربائية، الأدوات الكهرو منزلية وسلع أخرى.

يشار إلى أن المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي المقار، واحدة من أصل خمس مناطق حرة للتبادل التجاري تقرر استحداثها بجنوب الوطن، في كل من تين زاوتين وتيمياوين وبرج باجي مختار والدبداب، الى جانب استحداث منطقة تبادل حرة مشتركة أخرى بمنطقة الطالب العربي ومنطقة حزوة التونسية.