دعا فلاحو ولاية بومرداس، الوزارة الوصية إلى التدخل لإعفائهم من نظام "فوترة" منتجاتهم الفلاحية، تبعا للتعليمة التي أصدرتها وزارة التجارة، والقاضية بفرض استعمال وصل المبادلات التجارية "الفوترة" على الفلاحين والمربين والصيادين، وهو القرار الذي اعتبره فلاحو الولاية مجحفا في حقهم، ويعرقل نشاطهم على اعتبارهم منتجين وليسوا وكلاء تجاريين.

أكد ممثلون عن فلاحي بومرداس في حديثهم لـ"المساء" أن إجبارهم على اتباع نظام "فوترة" منتجاتهم الفلاحية عند تسليمها للوكلاء التجاريين بأسواق الجملة، أمر مجحف في حقهم ويعرقل نشاطهم، مشيرين إلى أن التعليمة التي أكدت وزارة التجارة عبر مديرياتها بباقي الولايات تطبيقها من المفروض أن تشمل الوكلاء التجاريين وليس الفلاحين، على اعتبار الفلاح ينتج منتوجه ويسلّمه للوكيل التجاري بسوق الجملة وأحيانا على مستوى المزارع، مما يعني أن استعمال وصل المبادلات التجارية يكون مفروضا على الوكيل التجاري، هذا الأخير الذي يقوم ببيع المنتجات الفلاحية عن طريق الجملة والتجزئة إلى باقي التجار، وينبغي إخضاع أسعاره للمراقبة كون أغلبية الوكلاء يضاعفون الأسعار.

وتابع محدثونا، أن الإجراءات الجديدة التي أملتها الوزارة الوصية، من شأنها تنظيم الحركة التجارية وكذا تطهير سلسلة التسويق من تعدد الوسطاء، وحصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج- بائع الجملة- بائع التجزئة، غير أن التدابير التنظيمية كان يجب على وزارة التجارة تطبيقها على الوكلاء التجاريين وليس على الفلاحين المنتجين.

وفي السياق، أكد رئيس الغرفة الفلاحية بولاية بومرداس، صادق ديشو، لـ"المساء" أن فلاحي الولاية، كانوا قد طالبوا بإعفائهم من نظام "الفوترة" خلال اللقاء التحسيسي الذي جمع ممثلين من مديرية الفلاحة، والغرفة الفلاحية، وكذا مديرية التجارة رفقة الفلاحين بغية تحسيسهم بضرورة استعمال وصل المبادلات التجارية في تعاملاتهم مع الوكلاء التجاريين، غير أنهم اعتبروا هذا الإجراء التنظيمي من شأنه عرقلة نشاطهم كونهم منتجين على مستوى مستثمراتهم الفلاحية، ويقومون بتوجيه سلعهم إلى الوكيل التجاري، هذا الأخير الذي ينبغي أن يعمل بنظام "الفوترة" على اعتباره الجهة المسؤولة على استلام السلع وتوزيعها على تجار الجملة أو التجزئة، وكثيرا ما يتلاعب بالأسعار، وبالتالي يتم من خلال نظام "الفوترة" تسقيف الأسعار التي تطرح بداية من الفلاحين المنتجين وصولا إلى المستهلك البسيط.