أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس الإثنين، عن إطلاق أوسع عملية لتعميم خدمات الاتصالات لفائدة 3000 منطقة عبر الوطن، بهدف تعزيز التغطية الوطنية لخدمات الاتصالات.

وأوضحت ذات الوزارة في بيان لها، أن هذه المناقصة التي تم إطلاقها على مستوى سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، "تعد العملية الأكبر من نوعها على الإطلاق، إذ ستستفيد منها 3000 منطقة في كل ولايات الوطن، لاسيما المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والتي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة، علما أن إنجازها سيتم بتمويل كلي على عاتق الدولة".

ويهدف دفتر الشروط المحدد للعملية إلى "تمكين متعاملي الاتصالات الإلكترونية من تقديم عروضهم لتوفير التغطية والخدمات في المناطق المعنية، بما يضمن توسيع نطاق الشبكات وفك العزلة الرقمية في المناطق الريفية وصعبة الولوج"، وفقا لنفس البيان، الذي أشار إلى أنه تم تحديد "أجل أقصى لإنجاز العملية لا يتجاوز 18 شهرا"، موضحا بأن هذه العملية تندرج في إطار الخدمة الشاملة التي تشكل إحدى الآليات الأساسية لتحقيق مبدأ المساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات".

وخلص بيان الوزارة إلى أنه "من خلال هذه العملية، تواصل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جهودها من أجل تقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز التغطية الوطنية ضمانا لحق جميع المواطنين في النفاذ إلى خدمات الاتصالات". كما تساهم العملية في دعم التنمية الرقمية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة وتعزيز التلاحم الاجتماعي وتهيئة الإقليم من خلال إتاحة خدمات الاتصالات الإلكترونية على نحو أوسع لفائدة السكان بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.