أكد المختص في السياسة، أوليفيي لوكور  غراندميزون أن مجازر 17 أكتوبر 1961 المرتكبة في حق مدنيين جزائريين بباريس معروفة اليوم ويتوجب على الدولة الفرنسية المسؤولة والجانية في الوقت نفسه الاعتراف بها الآن وتعويض أحفاد أولئك الذين اغتالتهم.

وكتب الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في مقال بمناسبة الذكرى الـ56 لهذه المجازر بعنوان «الأحداث الهامة لما بعد الحرب» أن التعويض يكون من خلال الاعتراف بأنه تم اقتراف جريمة دولة في تلك الأيام من أكتوبر 1961.

وذكر المختص في التاريخ الاستعماري الفرنسي أنه في ذلك اليوم، تم قتل متظاهرين رميا بالرصاص وآخرين قتلوا ببرودة في باحة محافظة الشرطة بباريس وألقي بآخرين أحياء في مياه نهر السين وضرب آخرون حتى الموت بعد توقيفهم وتحويلهم إلى قصر الرياضات وقصر المعارض وملعب كوبارتين وكلها أماكن تحولت إلى مراكز اعتقال.

كما أوضح أنه في ظروف فظيعة، تم حشد الآلاف من فرنسيي الجزائر المسلمين وضربهم وتركهم لمدة طويلة بدون غذاء ولا علاج وسط الفضلات التي تراكمت. وكان أعوان الشرطة على يقين بأنهم يحظون بدعم المحافظ الذي خاطبهم بفترة زمنية قليلة قبيل ذلك قائلا «في كل ضربة نأخذها سنوجه عشرة ضربات أخرى»، مشيرا إلى أن اعتماد مثل هذه الطرق والممارسات «ليس بالجديد».   

وأضاف الكاتب يقول إن هذه الجرائم تندرج في إطار إرهاب دولة طبّق منذ زمن في الجزائر تم بعثه إثر اندلاع الحرب في 1 نوفمبر 1954 ثم استورد إلى العاصمة الفرنسية التي كانت ممارسات التعذيب والتوقيف التعسفي والاختفاءات القصرية وعمليات الإعدام دون محاكمة منتشرة فيها.