تواجه فرنسا أسوأ مرحلة في صادرات القمح منذ عقود، بسبب جملة من العوامل أهمها تراجع الطلب من الجزائر وكذا تباطؤ الطلب الصيني، إضافة إلى تسجيل حصاد ضعيف لهذا الموسم، مما يعجّل بفقدان أكبر منتج للحبوب في الاتحاد الأوروبي وفي العالم لحصصه في السوق لصالح منتجين آخرين، على رأسهم روسيا.

ذلك ما استنتجته مصادر إعلامية أجنبية متخصصة، قالت إن المزارعين الفرنسيين الذين استأنفوا احتجاجاتهم في وقت سابق من هذا العام بسبب انخفاض الدخل والمنافسة الأجنبية، يواجهون حاليا "انتكاسة" جديدة بسبب انكماش صادرات القمح. وتشير البيانات إلى أن فرنسا باعت كميات أقل من الحبوب هذا العام، وهو ما يمنع المزارعين الفرنسيين من الحصول على أسعار أعلى، في حين تمكّنت بلدان أخرى من توفير محاصيل كبيرة وضمان وفرة الإمدادات في أسواق التصدير العالمية.

وأبقت هيئات الإحصاء الفرنسية على توقعاتها لشحنات القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبي في موسم 2024/2025 عند 3.5 ملايين طن، وهو ما يشكل انخفاضا بأكثر من 40% مقارنة بالموسم الماضي، وفقا لتوقعات مؤسسة "فرانس أغريمير"، التي أشارت إلى أن فرنسا شحنت ما يزيد قليلا عن مليون طن في النصف الأول من هذا الموسم، وهو ما جعل بعض تجار القمح الفرنسيين يتشاءمون، متوقّعين أن تصدير 3 ملايين طن خلال العام الجاري سيكون بمثابة "معجزة".

وبالنظر لانخفاض حصاد القمح الفرنسي لمستوى يعد الأقل منذ الثمانينات، توقعت رويترز البريطانية تفوق قريبا للأرجنتين على فرنسا كسادس أكبر مصدر للقمح في العالم، واتساع الفجوة بينها وبين شركات الشحن الرائدة بروسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهو ما انعكس سلبا على الشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال، حيث تراجعت أسهم شركة "إنفيفو" مثلا بنحو 17%، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 600 مليون دولار من قيمتها السوقية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الوضع في فرنسا سيزيد تفاقما بسبب المنافسة الشديدة من أوروبا الشرقية، بقيادة روسيا، وتراجع الطلب من الجزائر - أحد أكبر مستوردي القمح في العالم – وكذا الصين، فبعد شحن ملايين الأطنان من القمح الفرنسي إلى الجزائر والصين في السنوات الأخيرة، أرسلت فرنسا شحنة واحدة فقط إلى الجزائر ولا شيء إلى الصين مع بداية السنة الجارية.

والأدهى من ذلك، قالت رويترز إن مبيعات فرنسا من القمح إلى المغرب - التي انحازت إلى سياستها الاستعمارية في الصحراء الغربية متنصلة من التزاماتها الأممية - انخفضت بأكثر من النصف، مما أضطر شركة فرنسية تدير أكبر محطة لتصدير الحبوب في فرنسا إلى تسريح بعض الموظفين. وأوضح المصدر أن المغرب أصبحت تستورد كميات أكبر من القمح الروسي، واصفة ذلك بـ«التحوّل المفاجئ"، لاسيما بعد أن صرح رئيس جمعية تجار الحبوب في المغرب بأن فرنسا "تفتقر إلى الكميات اللازمة" لتزويد سوق بلاده.