❊ مرسوم جديد يلغي الاستثناء الذي يطال ملفات القصّر

تعتزم فرنسا زيادة تسهيلات الوصول إلى أرشيفها الخاص بالثورة التحريرية، من خلال السماح بالاطلاع على الملفات المتعلقة بالقصر، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعدد من العائلات.

أوضحت وكالة "فرانس يرس"، أن مرسوما صدر بهذا الشأن أمس، في الجريدة الرسمية الفرنسية، مضيفة أنه بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2021 تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري، فتحت فرنسا في ديسمبر من العام ذاته أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها، الممتد بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966.

وأوردت الوكالة تصريحات للمؤرخ مارك أندريه في صحيفة "لوموند" في نوفمبر 2022، حيث أشار فيها إلى أن الوصول إلى هذه الوثائق يبقى صعبا جدا من الناحية العملية، من منطلق أن عدم فتح الملفات المتعلقة بمن تقل أعمارهم عن 21 عاما بسبب التشريعات آنذاك، تعد إحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف، الذي يحظى بالسرية، ليتسبب هذا القيد، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى بـ«إغلاق غالبية الملفات". وأضاف المؤرخ في هذا الصدد أن البيروقراطية تساهم في تجاهل واقع حرب خاضها شباب، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق أيضا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون، إذ كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجندين تناهز 20 عاما عند انضمامهم.

وتابع أندريه قائلا "كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتقصى ملفاتهم من الاستثناء العام".

ويلغي المرسوم الجديد بتاريخ 25 أوت 2023 الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بالقصر، غير أن الملفات التي ينتهك نشرها والتي تتعلق "بخصوصية الحياة الجنسية للأشخاص، أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم، أو الذين يمكن التعرف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية"، تبقى سرية.

ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها الرئيس ماكرون خلال عهدته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا بشأن صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا فيما يتعلق  بالماضي الاستعماري.