كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، عن إنشاء فرق رقابية إلكترونية لمتابعة منصات التجارة الإلكترونية، بما يضمن توفير المعلومات التقنية والجوهرية للمنتوجات بطريقة دقيقة وشفافة، مشيرة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين، وتسليط عقوبات ردعية تتراوح بين الحبس والغرامات المالية وذلك لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير القانونية وضمان حقوق المستهلك.

أكدت الوزيرة في ردها على سؤال لنائب برلماني، أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تولي الأهمية القصوى لحماية صحة وسلامة وأمن المستهلك، بما يشمل حماية مصالحه المادية والمعنوية، من خلال مراقبة دقيقة لجميع المنتوجات المعروضة في السوق الوطنية، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، مع التأكد من مطابقتها لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

وأشارت إلى أن مصالحها تعمل في هذا الإطار ضمن منظومة رقابية محكمة ذات بعد استباقي، تستهل بتفعيل مرحلة الفحص والتدقيق المسبق للمنتوجات قبل السماح بتسويقها في السوق، حيث تخضع وحدات الإنتاج لعمليات تفتيش دورية دقيقة وصارمة، قصد ضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة الصحية وجودة المواد الأولية، واحترام شروط النظافة في مختلف مراحل التصنيع. كما يتم التثبت، حسبها، من مطابقة المنتوج النهائي لخصائصه الجوهرية، مع ضمان وضوح بيانات الوسم، تكريسا لحق المستهلك في معلومة موثوقة دقيقة وشفافة.

كما ذكرت بالعمل على تعزيز الرقابة من خلال مراحل عرض المنتوجات في السوق، سواء في تجارة الجملة أو التجزئة، للتأكد من احترام شروط الحفظ والتخزين ومطابقة البيانات الخاصة بالمنتج أو المستورد، بما يشمل تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إلى جانب كافة المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتوج، وذلك حرصا على ترسيخ مبدأ الشفافية وحماية المستهلك. وفي حال تسجيل أي مخالفة، تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية والتدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك السحب النهائي للمنتجات المخالفة، إتلافها، تحرير محاضر رسمية للمتابعة القضائية ضد المخالف، وإلزامه باسترجاع المنتوج غير المطابق من السوق، مع إمكانية اقتراح توقيف النشاط التجاري مؤقتا أو إغلاق الوحدة الإنتاجية، وفقا لخطورة المخالفة، بما يضمن الردع وحماية المواطن.

ولفتت عبد اللطيف إلى أن القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش حدد المسؤولية القانونية لجميع المتعاملين الاقتصاديين المخالفين، والعقوبات الردعية المسلطة ضدهم والتي تتراوح بين الحبس والغرامات المالية، لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير القانونية وضمان حقوق المستهلك. وفي سياق تعزيز التحوّل الرقمي، كشفت الوزيرة عن إنشاء فرق رقابية إلكترونية لمتابعة منصات التجارة الإلكترونية، بما يضمن توفير المعلومات التقنية والجوهرية للمنتوجات بطريقة دقيقة وشفافة، ويكفل حق المستهلك في الحصول على معلومة صحيحة وواضحة.