أبرزت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أول أمس أن الدولة تسعى إلى عصرنة ونشر المنشآت الأساسية للاتصالات من أجل ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشجيع اندماج المجتمع ضمن اقتصاد مبني على العلم والمعرفة. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن السيدة فرعون أكدت أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس ـ التي عقدت اجتماعا لها في إطار دراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2016 بحضور السيد الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان ـ أن "القطاع سيعمل على مواصلة العمليات الجاري تنفيذها بغرض تنويع الخدمات وتحسين نوعيتها، لاسيما عن طريق تكثيف الشبكة البريدية وتجديدها وعصرنتها لتوفير ظروف استقبال مناسبة وأداء خدمة عمومية جيدة". 

وأشارت الوزيرة في هذا الإطار، إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بمبلغ 3875 مليار دينار لميزانية التسيير، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 2,76 بالمائة مقارنة مع الاعتمادات المراجعة لسنة 2015 والمحددة بمبلغ 3985 مليار دينار، مضيفة لدى تطرقها إلى مجال التجهيز بأن رخصة البرنامج المركزي قدرت بـ368 مليون دينار، كما تم اقتراح ضمن مشروع ميزانية 2016، أحكاما تشريعية تنظم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية. من جهتهم، أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس على "ضرورة مواصلة العمل لتحسين الخدمات، لاسيما فيما يخص تعميم الجيل الثالث للهاتف النقال في كل الولايات، وتوفير التغطية الهاتفية في المناطق المعزولة، وتكوين العنصر البشري في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل راحة ورفاهية المستخدم..

حجار يؤكد ارتفاع ميزانية تسيير قطاعه بـ3,93 بالمائة

بدوره، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن ميزانية تسيير قطاعه سجلت ارتفاعا بنسبة 3,93 بالمائة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016، مشيرا ـ خلال تقديمه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس ـ إلى أن الميزانية المخصصة للقطاع لحساب سنة 2016 بلغت في مجملها 352 مليار دينار، أي ما يعادل 4 بالمائة من الميزانية العامة للدولة و1,88 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح الوزير أن 312 مليار دينار من الميزانية الإجمالية، سيتم تخصيصها لميزانية التسيير التي عرفت ارتفاعا بنسبة 3,93 بالمائة، مستعرضا بالمناسبة المصالح المستهلكة لهذه الميزانية، والتي تأتي في مقدمتها الجامعات التي خصصت لها نسبة 63 بالمائة من الاعتمادات، حيث ستوجه نفقات التسيير أساسا لمتطلبات استلام الهياكل البيداغوجية والخدماتية الجديدة وكذا للتكفل بالأثر المالي الناتج عن فتح مناصب مالية جديدة. 

أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، أوضح المسؤول عن قطاع التعليم العالي أن الأولوية ستمنح لاستكمال البرامج المسجلة بعنوان الخماسي 2015-2019، مشيرا إلى أن رخص البرامج قدرت بـ45 مليار دينار، وهي موزعة على عمليات اقتناء الأجهزة البيداغوجية وكذا إنجاز 22 هيكلا بيداغوجيا، تتمثل على وجه العموم في مخابر للغات وعدة مكتبات جامعية ومنصة للبحث والابتكار، فضلا عن الاعتمادات الموجهة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.  كما استعرض الوزير الخطوط العريضة لمعطيات الدخول الجامعي 2015-2016، حيث أكد بأنها جرت في ظروف مريحة وجيدة للغاية، وقدم في هذا السياق إحصاءات دقيقة وشاملة حول الهياكل القاعدية التي يتوفر عليها القطاع، وكذا حيثيات التكفل بالتدفق العالي للطلبة الجدد وعملية توجيههم حسب بطاقة الرغبات. كما أشار أيضا إلى فتح مناصب مالية جديدة وقرب استلام عدة هياكل بيداغوجية تتمثل في مدارس عليا ومراكز جامعية ومعاهد جديدة، تم إنجازها في بعض الولايات. 

وقد شدد عدد من أعضاء لجنة المالية ـ عقب الاستماع إلى عرض الوزير ـ  على ضرورة إعادة تقييم نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه، ودعوا إلى الأخذ بانشغالات المعنيين به بعين الاعتبار، فيما خصص بعض النواب تدخلهم للحديث عن نوعية الخدمات الاجتماعية الموجة للطلبة واعتبروها غير متناسبة مع النفقات المرتفعة التي تخصصها الدولة في هذا الإطار. في حين رافع بعض النواب عن ضرورة الالتفات إلى مشكل المطابقة بين الشهادات الجامعية ومطالب الوظيفة العمومية، تم الإجماع على مستوى اللجنة على ضرورة تثمين ارتفاع ميزانية تسيير القطاع، وعبروا عن ارتياحهم لذلك بالنظر إلى القيمة الاستراتيجية للقطاع.