اعتبر المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم منطقة التبادل الحر لقارة إفريقيا، والتي شرعت في العمل الخميس الماضي، فرصة هامة بالنسبة للجزائر من أجل تطوير تجارتها مع إفريقيا وتكثيفها.

وأوضح السيد بوشلاغم في حديث لوكالة الأنباء أن إدماج القارة في منطقة وحيدة للتبادل الحر يمنح فرصا كبيرة للمؤسسات والمستهلكين في جميع إفريقيا، لاسيما في الجزائر، ويسمح بضمان تنمية مستدامة بالقارة، حيث أشار في هذا السياق إلى أنه من خلال الإلغاء التدريجي لرسوم الجمارك على التجارة الإفريقية، ستسمح هذه المنطقة للمؤسسات الإفريقية عموما، والجزائرية خصوصا، بالتفاوض بشكل أسهل حول القارة والاستجابة للطلبات المتزايدة للسوق والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها هذه الأخيرة، لافتا إلى أنه «بهدف الاستفادة كليا من الامتيازات التي تقدمها هذه المنطقة، فإنه من الضروري بالنسبة لكل دولة عضو إعداد إستراتيجية وطنية».

ولتحقيق ذلك، وضعت الجزائر بدعم من مركز التجارة الدولية بجنيف وبالتنسيق الوثيق مع جمعيات المتعاملين الاقتصاديين، إستراتيجية وطنية خماسية خاصة بالتصدير للفترة 2019-2023، والتي ترمي حسب المتحدث، إلى تنويع الاقتصاد والصادرات الجزائرية من أجل تعزيز مقاوماتها وديمومتها وتحسين مناخ الأعمال.

ومن أجل المساهمة في مواجهة نقص الهياكل التي تعترض الاستثمار والإنتاج والمنافسة في البلدان الإفريقية، شاركت الجزائر، وفقا لنفس المصدر، في إنجاز مشاريع إقليمية مهيكلة وضرورية لتسهيل التبادلات، لاسيما بين منطقة المغرب العربي وبلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء.

وذكر المتحدث في هذا الخصوص، بالطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس وأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والجزائر والطريق السريع شرق-غرب الممتد من الحدود التونسية إلى الحدود المغربية وربط الشبكة الكهربائية الجزائرية بشبكتي المغرب وتونس، فضلا عن مشاريع أخرى تشمل، عصرنة وتوسيع شبكات السكك الحديدية على المستوى الوطني والتمديدات المغاربية.

ولا تزال الجزائر تلعب دورا مهما في إفريقيا من خلال مشاركتها في مختلف اجتماعات الاتحاد الإفريقي ودعمها لأعمال التعاون، الرامية إلى الإسراع في تحقيق التكامل الإقليمي الذي يتم بالتنسيق مع هذه الهيئة.

وقصد التحضير الجيد لإدماج الجزائر في هذا الفضاء، تمت المبادرة بعدة أعمال حسب السيد يوشلاغم، الذي ذكر منها التنسيق في الأعمال المتعلقة بالمفاوضات على مستوى وحدة التسيير، وذلك من خلال تقييم الإجراء المؤسساتي والتنظيمي الوطني.

كما أشار في سياق متصل إلى أنه تم إنضاج تفكير حول تأثير منطقة التبادل الحر لقارة إفريقيا على الاقتصاد الوطني وذلك على مستوى وحدة التسيير والمتابعة.

ويرى المتحدث أن هذه الوحدة عززت التصوّر المتمثل في أن السوق الإفريقية تشكل «فرصة مميزة» لتنويع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، اعتمادا على قدرات المنتوجات الجزائرية وتنافسيتها على مستوى السوق الإفريقية.

إضافة إلى النشاطات المؤسساتية، تم إطلاق عدة مساع لدى المتعاملين الاقتصاديين، وفقا لنفس المسؤول، الذي أشار إلى أن الأمر يتعلق بوضع إجراء للتشاور لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من طرف وزارة التجارة في مارس 2018، من أجل التحسيس بالرهانات والتحديات التي قد تنجم عن إنشاء منطقة التبادل الحر لقارة إفريقيا وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري.

من جهة أخرى، كشف المتحدث أنه بالنسبة لسنة 2018 بلغ حجم التبادلات بين الجزائر وبلدان إفريقيا 3,5 مليار دولار، منها 1,3 مليار دولار واردات (3 من المائة من إجمالي الواردات الجزائرية) و2,2 مليار دولار صادرات (5 من المائة من مجموع الصادرات الجزائرية)، مقدرا بأن هذا الحجم «ضعيف جدا» وتهيمن عليه بلدان شمال إفريقيا (تونس والمغرب ومصر) بنسبة تفوق 80 من المائة من التبادلات التجارية للجزائر مع مجمل القارة.