ستودع الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب اليوم، طلبا على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للاجتماع مع وزير القطاع بهدف  عرض انشغالاتهم وفتح باب النقاش حول ملف الحليب المدعم. وحسب رئيس الفدرالية السيد فريد عولمي، فإن موزعي الحليب متمسكون بمطلبهم الخاص برفع هامش الربح قبل التوقيع على اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للمجمع الصناعي للحليب ومشتقاته «جيبلي».

وتم التقرب من الوزارة الوصية بعد فشل  الاجتماع الأخير لممثلي الفدرالية بالرئيس المدير العام لمجمع «جيبلي». وحسب  رئيس الفدرالية فريد عولمي، فإن الموزعين متمسكون بتنفيذ مطالبهم المتعلقة برفع هامش الربح والعودة إلى التعامل بنظام المنحة المتمثلة في تسليم 6 صناديق إضافية لكل موزع لضمان تسويق المنتوج  عبر كل البلديات، بالإضافة إلى تعويض الأكياس الممزقة، علما أن إدارة «جيبلي»  اشترطت على الفدرالية التوقيع  على اتفاقية تعالون مع الديوان الوطني المهني  للحليب (أونيل) ووزارة التجارة قبل فتح أي نقاش بخصوص تنفيذ مطالب الموزعين . من جهتهم، دخل موزعو الحليب بالجزائر العاصمة في حركة احتجاجية منذ يوم السبت الفارط، رافعين لائحة من المطالب والشروط مقابل موافقتهم على إمضاء الاتفاقية مع الإدارة، ويتوقع رئيس  الفدرالية إمكانية تعميم الاحتجاج عبر باقي الولايات في حال عدم موافقة الإدارة على مبدأ الجلوس على طاولة الحوار.  كما أشار عولمي، إلى أن الموزعين يجدون أنفسهم مطالبين بتعويض التجار في الأكياس الممزقة، والتي يتعدى عددها 100 كيس يومي، في الوقت التي ترفض فيه إدارة «جيبلي» تعويض قيمة هذه الأكياس بالنسبة للموزعين، علما أن سبب تلفها يعود إلى النوعية الرديئة للكيس المصنوع من مادة البوليتيلان المستعملة.

على صعيد أخر، تحدث عولمي عن اشتراط الإدارة على الموزعين توزيع  مشتقات الحليب التي ينتجها المجمع دون تمكينهم من أرباح إضافية، وهو ما يرفضه الموزعون الذين طالبوا برفع هامش الربح إلى 2 دينار جزائري للتر، مع إلغاء نظام الفواتير في الملبنات التابعة لها  وتعويضها بوصولات التسليم لتجنب تسديد الأعباء لدى مصالح الضرائب، من منطلق أن هذه  الفئة من التجار يقومون بعمل خدماتي وليس تجاريا محضا.