أكدت، أمس، مصادر موثوقة لـ"المساء" أنه سيتم في الأيام المقبلة، فتح ورشة للمضي قدما في مسعى ترسيخ وترقية المصالحة الوطنية، وذلك من خلال إجراءات تعزز مكاسبها. وهي مساع يمكن استنباطها من ديباجة دستور فيفري ٢٠١٦ الذي تضمن ما يوحي بما صرحت به مصادر "المساء" أمس. مصادر "المساء" ذكرت أنه من بين الأولويات التي شدد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، منذ توليه سدة الحكم، "إعادة النظر في الدستور" و"تحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية"، إضافة إلى "إعادة النظر في المنظومة الأمنية"، رغم أن الأخيرة "لم تكن بادية للعيان" كما أشارت إليه ذات المصادر. وبتحقيقه لأولوية تعديل الدستور وإعادة النظر في المنظومة الأمنية، فإنه بات منطقيا –تضيف مصادرنا- العمل على ترقية المصالحة الوطنية "التي قطعت أشواطا كبيرة منذ إقرارها في 2005"، وهو مايتطلب فتح ورشة تعمل في هذا الاتجاه.

يذكر أن مشروع الدستور الجديد تطرق في ديباجته لأول مرة لموضوع المصالحة الوطنية حين أشار إلى أن "الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها"، مضيفا "إن الشعب يعتزم جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية".     دسترة المصالحة الوطنية تؤكد عزم السلطات العليا للبلاد على إقرار إجراءات جديدة من أجل استكمال مسار المصالحة الوطنية، وذلك بالنظر إلى كون روح ميثاق السلم والمصالحة الذي صادق عليه الجزائريون في استفتاء شعبي قد طبق بنسبة تتجاوز التسعين بالمائة، حسب التقرير الذي سلمته خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المنتهية مهامها.

هذه الأخيرة كانت قد سلمت تقريرا شاملا عن مسار المصالحة في سبتمبر 2015 – أي في الذكرى العاشرة للمصالحة- والذي "لفت الانتباه وطنيا ودوليا"، تضمن نشاط الخلية بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بالحالات التي تم استقبالها ومعالجتها من طرف الخلية، إضافة إلى الإجراءات التكميلية التي أصدرها رئيس الجمهورية التي أقرها بموجب المادة 47 من نفس الميثاق. كما تضمن النشاط الدولي والخارجي للخلية، وتقارير حول استقبالها للسفراء المعتمدين بالجزائر والمنظمات الدولية، والخبراء الذين استفسروا عن محتوى الميثاق. فيما خصص المحور الأخير للتقرير للاقتراحات والتوصيات التي رفعت إلى رئيس الجمهورية، حتى يتخذ قرارات بشأنها والمتعلقة ببعض الفئات التي استثنيت من الميثاق الذي يحمل بعدا وطنيا. ومن بين هذه التوصيات، توسيع نطاق المستفيدين من المصالحة وكذا تفعيلها ميدانيا، إما باستخدام المادة 47 وإما عن طريق إطار قانوني آخر مستقل.

وحسب التقرير، فإنه توجد 15 فئة لم تستفد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من بينها، جنود التعبئة والجنود الذين أصيبوا بعاهات أو عجز منسوب للخدمة في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا المحبوسون في إطار المحاكم الخاصة والعسكرية. وتشير المصادر المشار إليها إلى حركية على مستوى رئاسة الجمهورية في الأيام الأخيرة، تعمل في اتجاه تفعيل ملف المصالحة الوطنية، من خلال دراسة معمقة لأهم جوانبه على خلفية التقرير السابق الذكر، الذي حتى وإن لن يكون المرجع الوحيد، فإنه سيعتمد عليه بشكل كبير في أغلب الظن. عودة الحديث عن استكمال مسار المصالحة، دفعت البعض إلى الحديث عن إجراءات "جريئة" في هذا المجال قد يتم اللجوء إليها لطي صفحة المأساة الجزائرية، وعلى رأسها فكرة "العفو الشامل" التي عادت لتطفو من جديد، مع تساؤلات حول إمكانية صدور مثل هذا القرار، الذي يعد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الفاصل الوحيد فيه. والمخول الوحيد لاتخاذ مثل هذا القرار.