أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني أمس، عن إعادة الافتتاح الرسمي لممارسة الصيد البري، ابتداء من 15 سبتمبر الجاري وإلى غاية 15 فيفري المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من 25 سنة، بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها البلاد خلال التسعينيات، مشيرا إلى أن الإقدام على إعادة بعث هذا النشاط وتنظيمه من شأنه أن "يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي والبيولوجي والثروات البيئية ومحاربة الصيد الجائر، فضلا عن المساهمة في ترقية هذا النشاط وتكريس دوره في تطوير الاقتصاد الوطني".

وتم الإعلان عن إعادة فتح هذا النشاط بوزارة الفلاحة، بحضور أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيادين والفيدراليات الولائية وإطارات المديرية العامة للغابات وكذا وسائل الإعلام، حيث ذكر الوزير أن تعليق ممارسة الصيد البري منذ فترة التسعينيات "سمح بإعادة تكوين وتكاثر الثروة الصيدية البرية، كما سمح بوضع الأدوات التشريعية والتنظيمية المناسبة لهذا النشاط والتي ترمي أساسا إلى ضمان حماية أفضل للحياة البرية وترسيخ مبدأ الصيد المستدام من خلال تنظيم أفضل لممارسة الصيد وكذا التخفيف من الصيد الجائر".

وأشار إلى أن تسيير وإدارة الصيد البري تستند إلى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، الذي يحدد عددا معينًا من المبادئ التوجيهية المتعلقة بطرق إصدار ترخيص الصيد والتحقق منه وكذا مقاربات التنظيم الإداري وممارسة الصيد السياحي ومكافحة الصيد الجائر.

وطمأن السيد حمداني بأن إعادة فتح الصيد البري "سيؤدي، بدون شك، إلى القضاء على آفة الصيد الجائر وبعث أمل جديد في القطاع، من خلال استعادة التواجد الميداني وتشديد التطبيق لآلية الحماية والتنمية المستدامة والعقلانية لموارد الصيد في البلاد، علاوة على تنظيم الصيادين وهيأتهم من أجل فعالية أكثر للتحكم في تراث الصيد".

ونوه الوزير بالدور البيئي الهام للصيادين، "الذين يساهمون بشكل كبير في حماية الثروات البرية الصيدية وبمشاركتهم الهامة في مجال الغابات، لاسيما في حمايتها من الحرائق من خلال المساهمة في المحافظة عليها"، مبرزا الدور الاقتصادي لنشاطهم، لما يدره من دخل مالي للدولة من خلال الإتاوات من تأجير مناطق الصيد ومداخيل رخصة الصيد والتأمينات.

كما ثمن من جهة أخرى "سعي الصيادين والمديرية العامة للغابات إلى الحفاظ على مهنة الصيد البري وتنظيمها وتسييرها بصفة فعالة لتوفير التوازن ولحماية الثروة الحيوانية والبرية".

من جانبه، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين، الزاهي عمار، أن فتح نشاط الصيد البري، سيساهم في القضاء على الصيد العشوائي عن طريق تطوير تسيير الأراضي المخصصة للصيد البري من طرف الجمعيات المختصة على المستوى المحلي وذلك وفقا لدفتر شروط تحدده المديرية العامة للغابات.

في نفس السياق، صرح الأمين العام لذات الفيدرالية السيد أحمد بلمهدي أن هدف اللقاء هو إيجاد الحل الأمثل للصيادين واتخاذ الإجراءات المكملة لقانون 2004، الذي ينظم عملية افتتاح الصيد والتي تسبق بعمليات عديدة منها تدريب الصيادين وحصولهم على شهادة التأهيل وعلى رخصة الصيد وكراء الأراضي وتهيئتها، وأخيرا إصدار إجازة الصيد قبل الإعلان عن التاريخ المحدد للصيد التي تحدده الدولة.

وأعلن عن وجود 44 فيدرالية ولائية عبر التراب الوطني منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للصيادين التي أنشئت سنة 2015.

وأكد المتحدث أن تنظيم نشطاء الصيد البحري في جمعيات وفيدراليات، ساهم بشكل كبير في الحد من الصيد العشوائي والجائر بفضل تدريب هؤلاء الصيادين وتحسيسهم حول المخاطر البيئية للصيد الفوضوي.