تم منذ بضعة أشهر إطلاق "إصلاح شامل" لقطاع الاتصال بإشراك مختلف الأطراف الفاعلة في المجال من خلال إطلاق عدة ورشات لتوفير ظروف ممارسة مهنة الصحافة تقوم على عنصرين اثنين مترابطان: الحرية والمسؤولية.

ويتضمن هذا الإصلاح، الذي يقوم على حوار "شامل وتشاركي"،  لاسيما إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير الصحافة المكتوبة والرقمية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإشهار ووكالات الاتصال والتوزيع ومؤسسات سبر الآراء وغيرها.

يتمثل هدف هذه النصوص في وضع أدوات ضبط هذا القطاع الاستراتيجي. ففي مجال الصحافة الإلكترونية التي تتميز بفراغ قانوني، شكل مشروع قانون تمهيدي موضوع ورشة بتاريخ 20 فيفري الفارط بمشاركة مهنيين من القطاع. للإشارة تضم الصحافة الإلكترونية زهاء 150 موقعا إلكترونيا من بينها 84 مصرحا بهم لدى وزارة الاتصال.

خلال هذه الورشة، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ وتقديم الخصائص التنظيمية للصحافة الإلكترونية التي أصبحت "أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة في الجزائر، بالنظر إلى مزاياها الاقتصادية والمعلومات الفورية التي تضمنها". مؤكدا أن الرهان الحيوي" يكمن في انتتاج مضمون جزائري متواجد بقوة على الشبكة.

ويرى مختصون في الإعلام بأن هذا التأطير يعد ضروريا لأنه إذا كانت الصحافة الإلكترونية لا تعمل بشكل غير قانوني – بحيث يشار إليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012، فإن نشاطها محاط بـ "اللبس" و"الغموض القانوني".

هناك، بالفعل، سند قانوني للصحافة الإلكترونية لكنه غير مدعم بنصوص تطبيقية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعجيل تسوية الوضع القانوني للصحف الإلكترونية الكائن مقرها بالجزائر بطلب من رئيس الجمهورية.

القنوات التلفزيونية ستخضع للقانون الجزائري

ويعد السمعي البصري هو الآخر ورشة هامة إذ أن تأطيره يعد محورا "رئيسيا" في مخطط عمل القطاع. ويتعلق الأمر، في هذا الإطار، بجعل القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص خاضعة للقانون الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القنوات التلفزيونية الخاصة الموجهة للجمهور الجزائري -زهاء خمسين- استفادت سوى 6 منها من اعتماد مؤقت لفتح مكاتب بالجزائر ينظمها حاليا القانون الأجنبي. وهو وضع أقل ما يقال عنه أنه غير عادي. ويكتسي تأطيرها القانوني لضبط

وتنظيم نشاطها طابعا استعجاليا تمليه معالجة للأخبار الوطنية تكون أحيانا "غير موضوعية وتتنافى مع أخلاقيات المهنة".

ويتطلب هذا التأطير مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع المجال السمعي البصري للقطاع الخاص ليشمل القنوات ذات الطابع العام و ليس الموضوعية كما توصف به حاليا خطأ.

وعلى الصعيد التقني، يتعلق الأمر بجعل هذه القنوات التلفزيونية تبث برامجها عبر الساتل الجزائري ألكوم سات-1.

وتتعلق الورشة الأخرى ذات الأهمية نظرا لأثرها الاقتصادي بمراجعة الإطار القانوني المؤطر للإشهار.

ويهدف مشروع القانون الذي سيكون جاهزا "قبل نهاية السنة الجارية" إلى تطهير القطاع ووضعه في مسار جديد يتميز بالشفافية". وسيتم التركيز على أهمية استحداث هيئة ضبط مهمتها السهر على متابعة عملية سحب الإشهار لضمان المساواة في التوزيع. تعمل المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار على مراقبه حوالي 75 بالمائة من النشاط الإشهاري، وأساسا الاستثمار في منح الإشهار".

وأفاد الوزير أنه في "دولة مثل الجزائر يقوم اقتصادها على الريع البترولي من الضروري أن يكون الإشهار الذي يعد -تقريبا محتكرا من طرف الدولة- منظما في اطر قائمة على مبدأ المساواة بين المتعاملين"، مشددا على أن "إخضاع توزيع الإشهار العمومي لقانون العرض والطلب يجب أن يسبقه تطهير هذا القطاع بعد تعرضه لسرطان الفساد والرشوة الذي نخر هياكله وسهل عملية استنزاف المال العام".

من الجانب الاقتصادي فإن التحول الرقمي للصحافة المكتوبة هو "ضرورة حتمية ومستعجلة" نظرا لتراجع سحب الجرائد الورقية بنسبة 70% وتوقف العديد من الجرائد.  أما فيما يخص تنظيم المهنة، فهناك تفكير حول امكانية تعويض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي أقرها قانون الإعلام لعام 2012 بمجالس أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني و داخل قاعات التحرير، "تتحكم وحدها في ميكانيزمات و حيثيات العمل الصحفي يوميا". كما يهدف مخطط عمل القطاع إلى تطهير عالم الإعلام من "القوى غير المهنية".

ففي لقاء مع نقابات ومنظمات الصحافة الوطنية، أوضح السيد بلحيمر إن الأمر يتعلق من خلال هذا الالتزام بتحقيق هدفين: الأول يتمثل في تطهير علاقة العمل داخل الأسرة. أما الثاني فهو "الخروج من مناطق الظل للتخلص من قوى لا تنتمي إلى أسرة الإعلام" التي تعتمد على "عدم تصريح العمال والتمويل غير الشرعي والأسماء المستعارة التي تسمح لأشخاص لا يمتون بصلة للمهنة بالدخول في القطاع و انتحال مهنة الصحفي".

وخلال هذا اللقاء، أبرز الوزير أهمية استحداث "جمعيات و نقابات تمثيلية، نشطة، قوية و متحدة و تثمن الممارسة الحسنة للمهنة". يضاف إلى ذلك فتح كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية.