❊ تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية باسترجاع الأموال المنهوبة

❊ تسهيلات كبرى لمرافقة المستثمرين في صناعة قطع غيار السيارات

❊ نعمل في صمت وبعث المشاريع خير دليل على تقدم البرنامج

❊ إعادة بعث وحدة الرغاية خلال شهرين بفضل جهود الإطارات والعمال 

❊ صناعة صفائح الفرامل مرتبطة مباشرة بسلامة المركبات 

❊ ضمان تصنيع صفائح الفرامل وفق أعلى معايير الجودة

❊ إنتاج صفائح فرامل لـ25 علامة سيارات و6 علامات شاحنات 

❊ دعم الصناعة الوطنية وإدماج الأملاك المسترجعة في الاقتصاد الوطني

❊ تلبية جزء من احتياجات السوق وتقليص الاستيراد وتعزيز نسبة الإدماج

❊ فتح وحدة باتنة لإنتاج هياكل السيارات في الآجال المحددة 

❊ اتفاقيتان لتطوير الشراكات الاقتصادية ودعم المناولة الصناعية

أكد الوزير الأول السيد سيفي غريب، أمس، أن كل الأملاك المسترجعة في إطار القضايا المتعلقة بالفساد سيتم بعثها بإرادة من رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، وتنفيذ من الحكومة، مشيرا إلى أن هذا العمل يتم في صمت وأن تجسيد المشاريع على أرض الواقع هو خير دليل على تقدم برنامج إعادة بعث الوحدات الصناعية المصادرة.

دعا الوزير الأول، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه أمس، بتكليف من رئيس الجمهورية، على وضع مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها بالرغاية في العاصمة حيّز الخدمة، المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في صناعة قطع غيار السيارات، مؤكدا أن الوزارة الأولى، عبر الشباك الوحيد ستوفر كل التسهيلات اللازمة لمرافقتهم في هذا المجال.

وأكد سيفي غريب، الذي كان مرفوقا بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، وزير الصناعة يحيى بشير ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أن جميع التعليمات أسديت إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإلى مصالح الشباك الوحيد لتسهيل تجسيد المشاريع الخاصة بصناعة قطع الغيار، مبرزا أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج إعادة بعث الوحدات الصناعية واسترجاعها وفق الالتزامات المسطّرة.

واعتبر الوزير الأول، إعادة تشغيل هذا المصنع خطوة مهمة في مجال صناعة قطع الغيار، بالنّظر إلى حساسية صناعة صفائح الفرامل وارتباطها المباشر بسلامة مختلف أنواع المركبات، مبرزا أن إعادة بعث الوحدة تمت في ظرف لا يتجاوز شهرين بفضل جهود إطارات وعمال المؤسسة الوطنية للصيانة شرق التابعة لمجمع "جيكا"، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل هذه الوحدة تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتجاه الشعب الجزائري في استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة بعث الوحدات الصناعية المصادرة، قبل أن يذكر بأن العملية شملت من قبل وحدات أخرى منها وحدة المسيلة، ووحدة باتنة الخاصة بصناعة هياكل السيارات، والتي سيتم افتتاحها في الآجال المسطرة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وثمّن الوزير الأول، الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للصيانة شرق التابعة لمجمع "جيكا"، مشيدا بما وصفه بالعمل الذي يتم في صمت لإعادة تأهيل الوحدات الصناعية واسترجاع نشاطها، ودعا العمال الذين كانوا ينشطون بهذه الوحدة إلى الالتحاق مجددا بمناصب عملهم، مؤكدا أن جميع التعليمات أسديت للمسؤولين من أجل ضمان تصنيع صفائح الفرامل وفق معايير الجودة، بالنّظر إلى أهمية هذه القطعة في ضمان سلامة المركبات.

وكشف الوزير الأول، أن المصنع سينتج حاليا صفائح فرامل مخصصة لـ25 علامة سيارات بمختلف العلامات العالمية، إلى جانب 6 علامات خاصة بالشاحنات أو الوزن الثقيل، مع العمل مستقبلا على توسيع الإنتاج ليشمل علامات أخرى، مضيفا أن المصنع سيلبي ما بين 40 و50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من صفائح الفرامل.

في هذا الإطار، أوضح بيان للوزارة الأولى، أن وضع مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها حيز الخدمة، خطوة تندرج ضمن مسار دعم وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وإعادة إدماج الأملاك المسترجعة ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية، وتحويلها إلى مشاريع منتجة ذات مردودية، قادرة على خلق القيمة المضافة واستحداث مناصب الشغل ودعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج الوطني.

وأوضح أن هذه الوحدة الصناعية التابعة لشركة الصيانة للشرق فرع المجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" تندرج ضمن المشاريع الواعدة في مجال الصناعات الميكانيكية، بالنظر إلى تخصصها في تصنيع صفائح الفرامل وملحقاتها الموجهة للسيارات والشاحنات وفقا للمواصفات والمعايير التقنية المعتمدة. وأكد البيان أن من شأن هذا الصرح الصناعي أن يساهم في تلبية جزء من احتياجات السوق الوطنية، وتقليص فاتورة استيراد هذه المكونات، وتعزيز نسبة الإدماج المحلي وقطاع خدمة ما بعد البيع، فضلا عن فتح آفاق واعدة لتسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

توقيع اتفاقيتي شراكة مع فرعي "ستيلانتيس" و"إيدن"

وشهدت المناسبة توقيع اتفاقيتين للتعاون الصناعي الأولى بين شركة الصيانة للشرق وشركة "ستيلانتيس الجزائر"، والثانية بين شركة الصيانة للشرق وشركة "إيدن الجزائر"، تندرجان في إطار تطوير الشراكات الاقتصادية، ودعم المناولة الصناعية وتعزيز تموقع المنتج الوطني في السوق المحلية.