فيما يتم إطلاق الخدمة الرقمية لتحويل التلاميذ الأحد القادم
فتح السنة الدراسية الجديدة عبر فضاء المؤسسات
- 227
ايمان بلعمري
❊الإقامة والتقرير الصحي ضمن شروط تحويل التلاميذ بين المؤسسات
أطلقت وزارة التربية الوطنية السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 عبر أرضيتها الرقمية، من خلال فضاء المؤسسات التربوية، وذلك كمحطة تنظيمية ورقمية مهمة في مسار التحضير الفعلي للدخول المدرسي، بالنظر إلى ما تتيحه هذه العملية من آليات لضبط المعطيات التربوية والإدارية ومتابعة مختلف العمليات المرتبطة بالتلاميذ والمؤسسات.
تسمح هذه العملية لمديري المؤسسات التربوية ورؤساء المصالح البيداغوجية بالمؤسسات، بالولوج إلى الحسابات الرقمية ومباشرة العمليات الأساسية، وفي مقدمتها مراقبة الخريطة التربوية المحجوزة من طرف مصلحة التمدرس بمديرية التربية، والتأكد من مطابقتها مع مخرجات أعمال نهاية السنة الدراسية 2025-2026.
وتمكن عملية المطابقة من التأكد من سلامة المعطيات المسجلة قبل الشروع في مختلف العمليات اللاحقة، بما يضمن بناء قاعدة بيانات مدرسية أكثر دقة وانسجام مع الواقع التربوي الفعلي للمؤسسات. كما تسمح الأرضية الرقمية بإجراء عملية التفويج الآلي للتلاميذ، بما يساعد على ضبط التعداد الأولي للتلاميذ على مستوى مختلف الأفواج التربوية، مع إمكانية التبليغ عن أي إشكالات أو صعوبات تقنية يتم تسجيلها أثناء العملية وفي حينها، قصد معالجتها في أقرب الآجال.
وتتيح العملية لمديري المؤسسات إعادة تفويج التلاميذ عند الحاجة، وفق التوزيع المطلوب والدقيق، بما يساهم في تحقيق توزيع متوازن وواقعي للتلاميذ داخل الأقسام. كما تمكن الأرضية الرقمية من استخراج شهادات التسجيل لفائدة التلاميذ عند الحاجة، الأمر الذي يوفر للمؤسسات والأولياء والتلاميذ خدمة رقمية أكثر مرونة وسرعة، كما تساهم العملية في التحضير لانطلاق طلبات تحويل التلاميذ بين مختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة المعتمدة. وتتجاوز أهمية فتح السنة الدراسية الجديدة مجرد تحيين المعطيات، إذ ترتبط بعملية غلق السنة الدراسية الماضية وأرشفة الملفات الإلكترونية للتلاميذ ومسارهم الدراسي، بما يسمح بالحفاظ على مختلف البيانات المسجلة والعودة إليها عند الحاجة، وفق ما تقتضيه العمليات الإدارية والتربوية.
وتشكل الأرضية الرقمية أداة أساسية في تنظيم الدخول المدرسي الجديد، من خلال توحيد المعطيات، وتقليص التدخلات اليدوية وتحسين دقة المعلومات وتسهيل متابعة المسار الدراسي للتلاميذ، بهدف ضمان انطلاقة مدرسية منظمة، قائمة على معطيات دقيقة ومحينة، وتمكين مختلف المتدخلين من أداء مهامهم في ظروف أكثر فعالية، بما يخدم المؤسسة التربوية والتلميذ على حد سواء.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن فتح عملية تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى يوم الأحد القادم 13 سبتمبر الجاري، بتفعيل آلية تقديم طلبات تحويل التلاميذ من ، عبر النظام المعلوماتي “فضاء الأولياء”، حيث تسمح هذه الآلية للولي أو الوصي الشرعي الراغب في تحويل ابنه من مؤسسة تربوية إلى أخرى، بتقديم الطلب عبر حسابه الخاص في فضاء الأولياء، من خلال ملء استمارة طلب التحويل الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق الثبوتية المطلوبة، حسب الحالة. ويشترط، ضمن الوثائق التي يمكن إرفاقها بالطلب، تقديم وثيقة تثبت إقامة الولي أو الوصي الشرعي في القطاع الجغرافي للمؤسسة المستقبلة، أو تواجد مقر عمله في محيطها، فضلا عن تقرير صحي يثبت المرض المزمن أو الإعاقة حسب الحالة، على أن يمنح هذا التقرير طبيب الصحة المدرسية التابع لوحدة الكشف والمتابعة. وبمجرد إيداع طلب التحويل، يتولى مدير المؤسسة التربوية المستقبلة دراسته إلكترونيا وإبداء رأيه عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي للقطاع ، في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
كما يتم إبلاغ الأولياء برأي مدير المؤسسة المستقبلة عبر الفضاء نفسه، وعن طريق إدارة المؤسسة، على أن يلتحق التلميذ بالمؤسسة المستقبلة بعد إشعار وليه أو وصيه الشرعي بقبول الطلب. ويعتبر كل تحويل خارج النظام المعلوماتي للقطاع لاغيا وعديم الأثر. وبعد الحصول على القبول النهائي، يلتحق التلميذ بالمؤسسة المستقبلة في أجل لا يتعدى يوما واحدا من تاريخ حصوله على القبول، فيما يتولى مدير المؤسسة المستقبلة تسجيله والاحتفاظ برقم تعريفه المدرسي، مقابل تقييده من طرف مدير المؤسسة الأصلية في سجل الخروج.
وفي الجانب الإداري، يتكفل مدير المؤسسة الأصلية بتحويل نسخة من الملف الورقي والإلكتروني وشهادة تغيير المؤسسة الخاصة بالتلميذ إلى مدير المؤسسة المستقبلة، إضافة إلى شهادة القبول بالنسبة للتلاميذ المقبولين في السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي. كما يحدّد القرار أجل أسبوع واحد من تاريخ القبول النهائي للطلب لإرسال نسخة الملف الورقي والإلكتروني للتلميذ إلى المؤسسة المستقبلة.
مع منح الأولوية في الترتيب لمعايير التدريس والبحث والاختبارات.. وزارة التعليم العالي:
جلسات لاختيار مناصب تعيين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم جلسات علنية اليوم وغدا، لاختيار مناصب التعيين لفائدة المترشحين المقبولين في مسابقات الالتحاق برتبتي أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”، محدّدة معايير دقيقة للفصل بين المتساوين في الترتيب.
تجرى الجلسات بقاعة المحاضرات التابعة لجامعة علوم الصحة، ببن عكنون، حيث خصّصت الوزارة برنامجا خاصاً لكل رتبة بما يسمح للمترشحين المقبولين باختيار مناصب التعيين وفق الترتيب المحدد. وتخصص جلسات اليوم في الفترة الصباحية للمترشحين المقبولين للالتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي، حيث تشمل تخصّصات واسعة، من بينها التشريح العام، علم الأمراض التشريحي، التخدير والإنعاش، الفيزياء الحيوية الطبية، البيولوجيا السريرية، الكيمياء العلاجية، أمراض القلب، الجراحة العامة، جراحة القلب، جراحة الأعصاب، جراحة الأطفال، جراحة المسالك البولية، الأمراض الجلدية، أمراض الغدد والسكري، علم الأوبئة والطب الوقائي، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أمراض النساء والتوليد، أمراض الدم، التصوير الطبي والأشعة، المناعة وعدد من التخصّصات الطبية والصيدلانية.
وتستأنف الجلسات الخاصة بهذه الرتبة خلال الفترة المسائية، لتشمل تخصّصات الأمراض المعدية، الطب الداخلي، الطب الشرعي، الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، طب العمل، الطب النووي، علم الأحياء الدقيقة، طب الأعصاب، أمراض الكلى، الأورام الطبية، طب العيون، طب الأنف والأذن والحنجرة، طب الأطفال، الأمراض التنفسية، الطب النفسي، أمراض الروماتيزم، الإنعاش الطبي، علم السموم وتخصّصات أخرى.
أما جلسات اختيار المناصب الخاصة برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”، المقرر إجراؤها غدا، فتشمل في الفترة الصباحية تخصّصات التشريح العام، علم الأمراض التشريحي، التخدير والإنعاش، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الحيوية الطبية، الكيمياء التحليلية، أمراض القلب، مختلف فروع الجراحة، الأمراض الجلدية، أمراض الغدد والسكري، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أمراض النساء والتوليد، أمراض الدم، التصوير الطبي والأشعة، المناعة وتخصّصات أخرى.
ويتم في الفترة المسائية استكمال اختيار المناصب في تخصّصات تشمل الأمراض المعدية، الطب الداخلي، الطب الشرعي، طب الرياضة، الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، طب العمل، الطب النووي، علم الأحياء الدقيقة، طب الأعصاب، أمراض الكلى، الأورام الطبية، طب العيون، طب الأطفال، الطب النفسي للأطفال، الأمراض التنفسية، الصيدلة السريرية، علم الأدوية السريري، علم الأدوية الصيدلانية، الصيدلة الصناعية، العلاج الإشعاعي للأورام وعلم السموم.
وأوضحت الوزارة أن المترشحين المقبولين الذين تحصلوا على الترتيب نفسه بعد تقييم لجان التحكيم، يتم الفصل بينهم، كالمعتاد، بالاعتماد على معايير محددة عند اختيار مناصب التعيين. فبالنسبة لرتبة أستاذ استشفائي جامعي، تعطى الأولوية في الترتيب للعلامات المحصل عليها في نشاطات التدريس، ثم نشاطات البحث. أما بالنسبة لرتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”، فيتم الاحتكام إلى علامات الاختبار البيداغوجي، ثم الاختبار التطبيقي، ثم التعليم التحريري، وفق ترتيب الأولوية المحدد. وفي حال التساوي التام بين المترشحين، يمكن اللجوء، عند الحاجة، إلى القرعة خلال الجلسة العلنية المخصصة لاختيار المناصب.
وشدّدت الوزارة على أن حضور المترشحين الناجحين في جلسات اختيار المناصب إلزامي، مع ضرورة إحضار وثيقة إثبات الهوية - وفي حالات القوة القاهرة التي تحول دون حضور المترشح- يمكن توكيل شخص آخر لتمثيله، شريطة أن يقدم وكالة محررة لدى المجلس الشعبي البلدي لمقر إقامة المعني. في المقابل، أكدت مصالح الوزارة أن المترشحين الناجحين بعنوان الصحة العسكرية غير معنيين بهذه الجلسات، وبالتالي لا يشملهم الإجراء الخاص بالتوزيع والاختيار العلني للمناصب.