أعلنت الخزينة العمومية، في بيان لها أمس، عن الإطلاق الرسمي لعملية الاكتتاب في الصكوك السيادية "إجارة - حق الانتفاع"، ابتداء من اليوم الثلاثاء، مبرزة أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية تهدف إلى تنويع مصادر تمويل الدولة وتعبئة الادخار الوطني.

أوضح بيان الخزينة العمومية أن هذه العملية تعد محطة بارزة في مسار تطوير السوق المالية الوطنية وتعزيز منظومة المالية الإسلامية في الجزائر، حيث تندرج ضمن رؤية تهدف إلى "تنويع مصادر تمويل الدولة، تعبئة الادخار الوطني، وتوفير أدوات مالية مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، باعتبارها آلية مكملة لوسائل التمويل القائمة". 

وتعتبر الصكوك السيادية "إجارة - حق الانتفاع" منتجا ماليا فريدا في السوق الجزائرية، سواء من حيث طبيعته أو آلية إصداره، كونها مدعومة بأصول حقيقية مملوكة للدولة، وتوفر "فرصة استثمارية ذات عائد جذاب، وآمنة، وميسرة، وشفافة، بما يستجيب للطلب المتزايد على المنتجات المطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وذكرت الخزينة العمومية بأنه "نظرا للطابع الاستثنائي للعملية وحجم الإصدار المستهدف، فإن عملية الاكتتاب تتسم بكونها محدودة، حيث سيتم غلقها فور بلوغ الأهداف المحددة للإصدار، مما يعزز جاذبيتها وأهميتها الاستراتيجية". ويتم فتح الاكتتاب أمام الجمهور عبر المؤسسات المعتمدة، وفق الكيفيات التي سيتم توضيحها في الموقع الرسمي المخصص للصكوك  sukuk.mf.gov.dz

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه المبادرة تجسد "إرادة السلطات العمومية في تعزيز الشمول المالي، تنشيط سوق رؤوس الأموال، وترسيخ الثقة في الأدوات المالية الجديدة". ودعت الخزينة العمومية في هذا السياق، كافة المواطنين، المقيمين وغير المقيمين، الراغبين في المشاركة في هذه العملية، إلى التقرب من الشركاء المعتمدين، لاسيما البنوك، وشركات التأمين، والخزائن الولائية، من أجل الحصول على كافة المعلومات اللازمة وإتمام عملية الاكتتاب ضمن الآجال المحددة.