أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أمس، أن الترخيص باستيراد السيارات الكهربائية يندرج في إطار مقاربة التحول الطاقوي، معلنا عن فتح باب الاستثمار في مجال شحن السيارات الكهربائية والهجينة، فيما أوضح بأن جمركة السيارات المستوردة الأقل من 3 سنوات، تخضع لنظام تفضيلي، حسب نوع الوقود المستعمل وسعة الأسطوانة.

وزير المالية توقف، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2023،أمام أعضاء مجلس الأمة، عند التدابير المتعلقة باستيراد السيارات، مشيرا إلى أن توسيع مجال الإعفاءات الجبائية، يشمل عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية، على غرار الامتيازات الممنوحة للمركبات الحرارية في إطار مختلف الأنظمة التفضيلية.

الأولوية في رفع التجميد تشمل مشاريع الصحة والتربية والري

وتضمّن التقرير التمهيدي، الذي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، رد الوزير المتعلق بمعايير رفع التجميد عن المشاريع، حيث أشار إلى أنه تم الشروع، منذ سنتين، في رفع التجميد عن المشاريع، مع منح الأولوية لقطاعات الصحة والتربية والموارد المائية، متعهدا بموافقة المنحى، كلما تحسّنت القدرات المالية للخزينة. أما عن تمويل العجز، فيتم، حسبه، عبر صندوق ضبط الإيرادات والسوق المالية أو المديونية الداخلية، مستبعدا، تماما، اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

الاحتياطي لتغطية الزيادات في الأجور ومنح البطالة والتقاعد

بخصوص الاعتمادات المالية غير المخصّصة، أوضح الوزير أنها تتعلق بالاحتياطي المجمع، الذي يسمح بتغطية النفقات غير المتوقعة والتكفل بالأثر المالي لتثمين النقطة الاستدلالية للموظفين ومنحة البطالة ومنح ومعاشات التقاعد وغيرها من الإجراءات. وجدّد بالمناسبة، عزم الدولة على مواصلة الدعم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، مع تعزيز برنامج الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص لضمان النمو الشامل والمستدام. ففي باب الدعم المباشر، تجسّد تدخل الدولة في مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية بمبلغ 300,11 مليار دينار، مع استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة لطالبي الشغل، لأول مرة، بمبلغ 292 مليار دينار، بالإضافة إلى دمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

أما في باب الدعم غير المباشر، فتطرق ممثل الحكومة إلى الإعانات الموجّهة للديوان الجزائري المهني للحبوب بمبلغ 624 مليار دينار، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي على الرواتب بإنفاق ضريبي يصل إلى 195 مليار دينار، دعم الطاقة والكهرباء والغاز ومياه البحر المحلاة بمبلغ 105 مليار دينار، مع تخصيص إعانات للحليب موجّهة للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، والزيت الغذائي والسكر، التضامن خلال شهر رمضان بمبلغ 15,3 مليار دينار،  النفقة الغذائية 1,97 مليار دينار.

17.7 مليار دولار فائض الميزان التجاري نهاية 2022

توقّع الوزير أن يسجّل الميزان التجاري فائضا بـ17,7 مليار دولار نهاية السنة الجارية، نتيجة الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات، الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية وزيادة الصادرات خارج المحروقات. وسترتفع صادرات السلع إلى 56,5 مليار دولار، وفق تنبؤات الإغلاق لعام 2022.

مكافحة الغش والتهرب الضريبي

كما أشار ممثل الحكومة إلى توسيع مجال الرقابة الجبائية إلى الضريبة على الثروة، المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، ليشمل كل الأشخاص الطبيعيين، المقيمين وغير المقيمين في الجزائر. كما سيتم منح إدارة الجمارك إمكانية القيام ببيع البضائع بجميع الوسائل، التي من شأنها ضمان المنافسة، بما في ذلك البيع بالمزاد بواسطة المناقصة بأظرفة مختومة والبيع الإلكتروني.