صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات فتح الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي والاستفادة من الترتيبات التيسيرية أثناء إجراء الامتحانات والمسابقات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

 ينص المرسوم التنفيذي 26-312 المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، أنه يتم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي العادي بإدماج كلي في الأقسام العادية أو بإدماج جزئي في الأقسام الخاصة، ويشمل توفير الظروف والوسائل والمعلمين والأساتذة المختصين والتأطير المتخصص. كما يشير إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين بالأقسام الخاصة، "يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات على غرار التلاميذ الآخرين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به، ويتم تسجيلهم بإيداع ملف من طرف أوليائهم لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية مقر إقامتهم".

ويتم فتح الأقسام الخاصة بمؤسسات التربية والتعليم للمراحل الثلاث، بموجب مقرر مشترك بين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن ومدير التربية للولاية، وتوضع تحت سلطة ومسؤولية مدير مؤسسة التربية والتعليم التي تفتح فيها. وتستقبل الأقسام الخاصة المصابين بإعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية خفيفة، أو المصابين باضطراب طيف التوحد، ويحدد عدد التلاميذ من 8 إلى 12 تلميذا كحد أقصى بالنسبة للأطفال المصابين بإعاقة سمعية أو بصرية، ومن 6 إلى 10 كحد أقصى بالنسبة للأطفال المصابين بإعاقة ذهنية خفيفة، أما بالنسبة للمصابين باضطراب طيف التوحد فيحدد عدد التلاميذ داخل القسم من 5 إلى 8 كحد أقصى”.

ويضمن قطاع التضامن الوطني توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية المتخصصة الضرورية للأقسام الخاصة، بينما يوفر قطاع التربية الوطنية قاعات ملائمة تتوفر على الوسائل والتجيهزات الضرورية على غرار الأقسام العادية. فيما "يتم استعمال الطرق والوسائل والتقنيات المكيفة حسب طبيعة كل إعاقة، ويؤطر الأقسام الخاصة لطوري التعليم الابتدائي والمتوسط معلمو أو أساتذة التعليم المتخصص التابعون لقطاع التضامن، بينما يؤطر أساتذة التعليم الثانوي التابعون لقطاع التربية أقسام الطور الثانوي”. وتشمل الترتيبات التيسيرية أثناء إجراء الامتحانات والمسابقات، "الظروف المادية الملائمة والتدابير المكيفة لطبيعة كل إعاقة، وتخص مؤسسات التربية والتعليم، مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين".