سيسمح لأكثر من مليون فلاح بالاستفادة من خدمات تأمينية تجمع بين التغطية الصحية والتأمين على الأخطار الطبيعية. وستقوم الوكالات الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي خلال الأيام المقبلة بتسويق منتوج تحت اسم "باقة أمان"، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذي سيفتح شبابيك خاصة بالفلاحين والمربين لمعالجة ملفاتهم وتوزيع بطاقات الشفاء. وقصد التعريف بالمنتوج الجديد، نظم كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي أول أمس، أول لقاء إعلامي لجهة الوسط بالمركز العائلي ببن عكنون، ترأسه الأمينان العامان  لوزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وحسب الأمين العام لوزارة الفلاحة، السيد كمال شادي، فإن القطاع الفلاحي سجل من خلال برامجه الإنمائية نتائج مرضية، أسفرت عن ارتفاع نمو المعدل السنوي إلى 11 بالمائة، وذلك بعد ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي بنسبة 62 بالمائة. ونظرا للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المهنيون، خاصة وأن مصالح الضمان الاجتماعي تحصي 3 بالمائة من المشتركين التابعين للقطاع الفلاحي، فقد تقرر تنسيق العمل مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للبحث عن حلول منسجمة تحفز الفلاح والمربي على دفع اشتراكاتهم والاستفادة من التغطية الصحة لهم ولذويهم.   

وأرجع شادي سبب عزوف المهنيين عن دفع اشتراكاتهم، إلى الأحداث المتتالية التي عرفها القطاع، وانعكاسات المتغيرات المناخية على المنتوج الفلاحي، ما جعل الفلاح مجبورا على تغيير مكان عمله بحثا على الأرض الخصبة والموارد المائية. من جهته، أكد الأمين العام لوزارة العمل السيد محمد خياط أن التعليمة الوزارية المشتركة، المؤرخة في 18 نوفمبر 2015، تضمن آليات جديدة لتطبيق الأحكام الاستثنائية للضمان الاجتماعي بالنسبة للناشطين في القطاع الفلاحي. 

وهي التدابير الاستثنائية التي تسمح للفلاحين والمربين الذين لم ينخرطوا سابقا في نظام الضمان الاجتماعي بتسوية وضعيتهم والاستفادة هم وذوو الحقوق من التغطية الصحية عند المرض، مع إمكانية دفع الاشتراكات السنوية عن فترة عملهم السابقة للاستفادة من منح التقاعد. وتعهّد خياط بإعادة جدولة ديون الفلاحين والمربين وفق مداخليهم، مع إعفائهم من دفع غرامات التأخر عن دفع الاشتراكات السابقة، وإمكانية دفع قيمة الاشتراكات على أقساط تدفع خلال السنوات المقبلة. من جهته، دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء السيد شوقي عاشق، مسيري الصناديق الجهوية إلى تنظيم أيام تحسيسية  للتقرب من الفلاحين والمربين لشرح آليات التأمين الجديدة، وحثهم على دفع اشتراكاتهم في الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية سبتمبر من كل سنة، وذلك تماشيا ونوعية نشاطهم المرتبط بالمواسم الفلاحية.

وحدد عاشق فترة احتساب الاشتراكات لغاية سنة 1996، وهو ما يسمح للمنتسبين الجدد من القطاع الفلاحي بشراء السنوات السابقة للاستفادة من منحة التقاعد، مع ترك الاختيار للفلاح والمربي لتحديد قيمة الاشتراكات التي ستتراوح بين 4 مرات الأجر الأدنى القاعدي و 22 مرة، كل حسب رغبته في تحديد منحة تقاعده.  من جهة أخرى، أشار عاشق إلى أن الصندوق يحصي اليوم 36 ألف ناشط في القطاع الفلاحي مؤمن من أصل 1,2 مليون مهني، تحصيهم وزارة الفلاحة، مشيرا إلى أن رهان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالنسبة لسنة 2016 حول تحصيل الاشتراكات المتأخرة واستقطاب باقي عمال القطاعات الحرة.

وردا على سؤال لـ"المساء" عن الموعد الرسمي لإطلاق منتوج "باقة أمان"، أشار المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي السيد شريف بن حبيلس إلى أن الـ67 وكالة جهوية التابعة للصندوق و430 وكالة محلية  تحضر نفسها لاستقبال أعوان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء قصد فتح شباك موحد، يجد فيه المهني التغطية الاقتصادية التي تحمي مردوده الفلاحي والتغطية الصحية التي تسمح له ولأفراد عائلته بتأمين العلاج وضمان منحة التقاعد. وأكد بن حبليس أن الصندوق بصدد تنظيم أيام إعلامية أخرى بالشرق والغرب وجنوب البلاد لإعلام المهنيين بالمكتسبات الجديدة ومختلف الخدمات التأمينية المقترحة، ليتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الشروع في تسويق "باقة أمان" على المنتسبين للصندوق في مرحلة أولى وعددهم 170 ألف مؤمن ليتم بعد ذلك التحول إلى استقطاب المؤمنين الجدد.