وأكد السيد عمارة بن يونس أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمرحلة مابعد البترول التي يتم الإعداد لها بموارد المحروقات. لذا ذكر بمختلف الاجراءات والآليات المتوفرة لتشجيع الاستثمار والمقاولة ومنها إنجاز 49 منطقة صناعية على مساحة 11600 هكتار بقيمة 139 مليار دج لمعالجة مشكل نقص العقار الذي يعد حجر عثرة أمام الاستثمار.وللمرة الثالثة على التوالي، انطلق أمس، أسبوع المقاولاتية الذي سيستمر إلى غاية 24 نوفمبر الجاري.

 وبالمناسبة برمجت حوالي 1000 تظاهرة عبر كل ولايات الوطن من أجل تحسيس الشباب بأهمية اخذ زمام المبادرة والاتجاه نحو المقاولة بدل انتظار الوظيفة.ذلك ما شددت عليه المنسقة الوطنية لأسبوع المقاولاتية، السيدة فتيحة راشدي، التي أشارت إلى أنه تم تجاوز الأهداف المسطرة من قبل، وظهر ذلك في اتساع رقعة الفعاليات إلى 48 ولاية بدل 30 ولاية كما كان مقررا، وذلك بفضل المشاركة الفعالة لوكالة دعم تشغيل الشباب "أنساج" التي كلفت كل وكالاتها عبر الوطن بتنظيم تظاهرة حول المقاولة وشرح أهم الآليات المتوفرة أمام الشباب لإنشاء مؤسساتهم الخاصة.

وأوضحت السيدة راشدي قائلة "هدفنا هو التحسيس بأهمية المقاولة، نريد أن ندفع الشباب نحو هذا المجال حتى لايستسلموا للبطالة أو ينتظروا التوظيف... نحن ندفعهم إما لإنشاء مؤسسة أو العمل داخل مؤسسة لكن بذهنية المقاول، حتى تكون لديهم مبادرات ويتمكنوا من قيادة فريق... نسعى إلى غرس مثل هذه الأفكار في عقول شبابنا بعيدا عن ذهنية المساعدات الاجتماعية".

وأكدت أن الامكانيات متوفرة كما هو الحال بالنسبة للارادة لدى أصحاب القرار لإعطاء دفع لمجال المقاولات، والدليل –كما أضافت- هو رعاية وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار لهذا الأسبوع ومرافقتها له عبر مختلف هيئاتها، وقالت إن هذا الأسبوع سيكون فرصة هامة لتقديم النصائح للشباب وإعلامهم بالفرص المتاحة أمامهم ولم لا عرض أفكار عليهم.وعن الطبعات السابقة، أكدت أن بعض الشباب الذين شاركوا في مسابقة "أحسن مقاول"، تمكنوا من تحقيق مشاريعهم، فيما لايزال آخرون في طور إنجازها بسبب استكمالهم دراستهم.

وشارك في مسابقة هذا العام 900 شاب من كل الولايات وتم تشكيل 9 لجان تحكيم مكنت من اختيار 94 شابا لديهم مشاريع جيدة، وكانت مشاركة ولايات الجنوب قوية، حسب السيدة راشدي، التي أكدت أن النتائج النهائية التي ستتوج الأربعة الأوائل سيعلن عنها يوم 24 نوفمبر الجاري، ويمنح لكل فائز 250 ألف دج.

الابتكار في الجزائر مازال فعلا فرديا

وينظم هذا الأسبوع تحت شعار "المقاولاتية والابتكار" ولذا ركزت مداخلات الخبراء في اليوم الدراسي المنظم أمس بالعاصمة على العلاقة بين الاثنين وأهمية الابتكار في عالم المقاولات حاليا.

وعن الوضع بالجزائر، تمت الإشارة إلى أن الطابع الفردي مازال يطغى على الابتكار في الجزائر، وهو ما تؤكده أرقام المعهد الوطني للملكية الصناعية التي تشير إلى أن أغلب براءات الاختراع المسجلة تخص أفرادا وليس مؤسسات أو مراكز بحث.لذا دعا البروفيسور عبد القادر جفلاط المختص في الاقتصاد إلى ضرورة إعادة توجيه الابتكار ليتحول إلى فعل جماعي،كما هو معمول به في الدول المتقدمة.وقال في مداخلته التي ركزت على الفاعلين في الميدان ومسار الابتكار، إن تجميع المؤسسات في فضاء واحد، لايعني بالضرورة تشجيع الابتكار في غياب روابط بين المؤسسات، مستدلا بما هو موجود في بلدان أخرى لاسيما تجربة وادي سيليكون (سيليكون فالي) بالولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت مرجعا في مجال الابتكار على المستوى العالمي.

وسجل –حسب دراسة أعدت بين 2007و2008- أن العديد من الهيئات والمؤسسات في الجزائر خارجة عن نظام الابتكار رغم أنها فاعل مهم فيه، وذلك بسبب غياب الروابط أو ضعفها، كما يلاحظ ضعف مساهمة القطاع الخاص في الابتكار، لذا دعا الخبير إلى تشجيعه على الدخول في دائرة نظام الابتكار، مثلما دعا إلى تعزيز العلاقة بين الجامعات والمؤسسات التي لاتمثل حاليا سوى نسبة 4 بالمائة، وطالب بإنشاء وكالة وطنية للابتكار.

 من جانب آخر، تحدث البروفيسور جفلاط عن أهمية إعادة النظر في هيكلة المؤسسات الجزائرية وتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة (توظف أكثر من 50 أجيرا) والتي لاتمثل حاليا إلا نسبة 0.33 بالمائة من إجمالي المؤسسات، في حين تبلغ نسبة المؤسسات الصغيرة (التي توظف من 10 إلى 50 أجيرا)3.1 بالمائة، أما نسبة المؤسسات المصغرة (التي توظف أقل من 10 إجراء) فهي الطاغية بـ96.1 بالمائة.

وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تشكل اليوم عماد الاقتصادات المتطورة، وهي التي تقف وراء أهم الابتكارات لاسيما في المجالات عالية التكنولوجيا والنانو تكنولوجيا.

في هذا السياق، أشار السيد عبد الرحمان بن عربية المستشار في شركة استشارات بمنطقة كيبيك الكندية إلى أن حوالي 80 بالمائة من صادرات هذا البلد هي سلع وخدمات تنتجها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وأنها هي التي تقود الابتكار لاسيما في التكنولوجيات عالية الدقة.

واعتبر أن المشاكل التي يتحدث عنها المقاولون الجزائريون هي في حقيقة الأمر موجودة في كل مكان، لكن ذلك لايمنع من خوض غمار المقاولاتية لاسيما من طرف الشباب.

وتم التأكيد على دور الدولة في تشجيع المقاولاتية والابتكار لاسيما من خلال تحقيق الربط بين مختلف الفاعلين وتكوين شبكات لجمعهم، مؤكدين أن الابتكار فعل جماعي أكثر منه فردي، لكن من الضروري -حسبهم- إرساء جو الثقة بين كل الأطراف. فالكثير من الآليات وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار والمقاولاتية لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل هناك علم بوجودها؟ وهل الفاعلون المعنيون متحمسون لاستخدامها؟