توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن صندوق النقد العربي في مارس الماضي، عودة النمو لقطاع المحروقات في الجزائر خلال 2016 و٢٠١٧ بنسبة ٢ بالمائة ونمو القطاعات خارج المحروقات بنسبة ٤ بالمائة مستندا إلى التوقعات ببقاء الانفاق الاستثماري عند مستويات مرتفعة نسبيا ومحافظة قطاعي الصناعة والفلاحة على وتيرة نموهما المحققة في 2015. وأشار إلى إمكانية تسجيل نسبة نمو إجمالية قدرها 3.6 بالمائة في 2016 مع ارتفاع طفيف في 2017 لتصل إلى 3.7 بالمائة بفضل التعافي النسبي المرتقب في أسعار النفط وكذا دخول عدد من مشاريع الغاز مرحلة الانتاج، واستمرار النشاط القوي في بعض القطاعات لاسيما صناعة السيارات والأدوية والحديد والصلب، التي سيدعمها تحسن آفاق النمو في منطقة اليورو. 

بالمقابل، فإن التقرير تحدث عن استمرار الضغط على العملة الوطنية بفعل تراجع أسعار النفط، إذ قال بأن الضغوط المسجلة في سوق الصرف الأجنبي والتي أدت إلى تراجع قيمة الدينار بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالدولار، ستتواصل في 2016. كما أشار المصدر إلى توقع ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.9 بالمائة في العام الجاري وإلى 6.5 بالمائة في 2017 مع استمرار الضغوط على الدينار. ومن جانب آخر، وأمام العجز الذي تواجه الميزانية بفعل تراجع أسعار النفط، فإن صندوق النقد العربي توقع أن يتم تمويل هذا العجز في 2016 من صندوق ضبط الايرادات، إلا أنه أشار إلى لجوء الحكومة إلى الاستدانة المحلية لتمويل جانب من العجز مستفيدة من تراجع مستويات الدين العام للناتج إلى 8 بالمائة فقط، وتوفر السيولة في النظام المصرفي.

وحسب التقرير، فإن العجز في الميزانية سيبلغ 22.9 مليار دولار في 2016 مقابل 22.7 مليار دولار في 2015، حيث ارتقب أن يصل حجم الصادرات إلى 30 مليار دولار بتراجع نسبته 14.3 بالمائة، فيما سيسجل حجم واردات بـ48.5 مليار دولار، بتراجع نسبته 8.5 بالمائة. وعموما، فإن التقرير أشار إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين، ففيما توقع أن يعود سوق النفط العالمي إلى حالة التوازن نظراً لانحسار إنتاج النفط الصخري واتفاق دول أوبك على عدم رفع الانتاج مجدداً، حيث تحدث عن متوسط سعر النفط 40 دولاراً للبرميل خلال العام 2016، إلا أنه قال إنه في المدى المتوسط قد يصعب تجاوز السعر العالمي مستوى 60 دولاراً للبرميل نظراً لإمكان عودة منتجي النفط الصخري إلى العمل دون الحاجة لاستثمارات كبيرة. وفيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية، أشار تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" إلى توقع انعكاس التعافي الهش للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً على أداء الاقتصاد الكلي للبلدان العربية في 2016.

كذلك من المتوقع خلال العام الجاري ظهور أثر سياسات التصحيح المالي التي ستؤدي إلى خفض الإنفاق في عدد من الدول العربية المُصدرة للنفط، في إطار سياساتها الرامية لتحقيق التوازن بين اعتبارات دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي. كذلك من شأن التطورات الداخلية التي تعيشها بعض بلدان المنطقة أن توثر على فرص النمو عام 2016. في المقابل، سيخفف تسارع وتيرة نمو الدول العربية المستوردة للنفط جزئياً من تأثير العوامل السابق الإشارة إليها على النمو الاقتصادي للبلدان العربية كمجموعة. على ضوء ما سبق، من المتوقع تسجيل الدول العربية نمواً يتراوح في 2.8 في المائة العام الجاري، ذلك قبل معاودته الارتفاع إلى 3.1 في المائة عام 2017، في ظل التوقعات باتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الارتفاع وبفرض تحسن الأوضاع الداخلية في عدد من البلدان العربية وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.