بداية من الغد، يعود القرض الاستهلاكي، بعد أن وقع وزراء كل من التجارة والصناعة والمناجم والمالية وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أول أمس، على القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات منحه.  وستشرع البنوك والمؤسسات المالية في تطبيق هذه الصيغة الجديدة للقروض بداية من هذا الأحد، حسب وزير المالية الذي دعا البنوك إلى تجسيدها في أقرب الآجال، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة في اجتماع مجلس الوزاراء الأخير.  وبإمكان المواطنين، بمقتضى هذا القرار، الشروع في إجراءات اقتناء منتجات متنوعة من سبع شعب مصنوعة أو مركبة محليا، تم تحديد قائمتها في انتظار إثراؤها تدريجيا كلما توفر منتج محلي، علما أن المنتجات المستوردة غير معنية بهذا القرار الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن الجزائري من جهة وترقية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار من جهة أخرى. 

وأكد وزير المالية، خلال حفل التوقيع الذي جرى بمقر وزارة التجارة بالعاصمة، أن هذه الآلية المالية التي عادت مجددا بعد عمل كبير تحدت الحكومة ومعها المركزية النقابية من خلالها كل الصعوبات والأصوات المعارضة للقرض الاستهلاكي، تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وضبط ميزانية الأسر من جهة وترقية المنتوج وتقليص فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل خزينة الدولة خاصة مع تراجع أسعار البترول.وشدّد بن خالفة على أن تسمح عودة هذه الآلية التي انتظرها المواطن الجزائري طويلا، بتحقيق قيمة مضافة للإنتاج المحلي وذلك من خلال رفع نسبة إدماج مختلف المنتجات التي تصنع وتركب في الجزائر. وأعتبر، الوزير، بالمناسبة، عودة القرض الاستهلاكي بمثابة هدية السنة الجديدة، كما أنها أيضا فرصة جديدة أمام المستثمرين لتحسين منتجاتهم نوعا وكما.وذكر بن خالفة، بمناسبة عودة القرض الاستهلاكي، بإنشاء، بنك الجزائر، مركزية المخاطر للمؤسسات والعائلات وتهدف إلى ضمان الملاءمة المالية للمستهلك المقترض وحمايته.

وزير التجارة، بختي بلعايب أكد من جهته أن عودة القرض الاستهلاكي، يعد ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قائمة المنتجات المعنية بهذه الآلية، تبقى مفتوحة لتضم منتجات جديدة وذلك حسب تنوع وتطور الإنتاج الوطني. من جهته، دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، المؤسسات والقطاعات التي تعتمد في تمويلها على ميزانية الدولة، فتح أبوابها للإنتاج الوطني واقتناء كل ما هو جزائري في عملية تجهيز الهياكل التابعة لها وذكر على الخصوص قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.

أما الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد فتطرق إلى المراحل التي مرت بها إجراءات إعادة القرض الاستهلاكي معتبرا هذا الأخير متنفسا للعائلات الجزائرية ووسيلة أمامها لاقتناء منتجات كانت عاجزة عن الوصول إليها. وانتقد سيدي السعيد، بالمناسبة، بشدة الجهات التي عارضت عودة هذه الآلية قائلا "إن المعارضين لعودة القرض الاستهلاكي لا يريدون الخير للعائلات الجزائرية وقصدهم من وراء موقفهم هو المساس بالسلم الاجتماعي". وتضم قائمة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي، السيارات السياحية والدراجات النارية والأجهزة الكهرومنزلية والكهربائية، الهواتف والحواسيب وأجهزة الإعلام الآلي ولوازمها، الأثاث، منتجات النسيج والجلد، فضلا عن الخزف وبعض مواد البناء.  

وزير الصناعة لـ"المساء" :

"أس- أن- في- إي" تستأنف نشاطها هذا الشهر

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "أس- أن- في- إي"، ستستأنف نشاطها خلال شهر جانفي الجاري للشروع في تجسيد مخطط واسع لتطوير الشركة. وستكون الشركة، حسب وزير الصناعة، جاهزة بكل قدراتها لاطلاق منتجاتها خلال 2016 وتجسيد برنامجها الذي عجزت عن تحقيقه خلال 2015.ويأتي المخطط المزمع الانطلاق في تجسيده ميدانيا خلال سنة 2016، بعد توقيع خمسة بنوك عمومية، اتفاقية قرض بقيمة 748ر91 مليار دينار مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، تهدف لتمويل برنامج الاستثمار وكذا تنفيذ عدة شراكات محددة مع رواد صناعيين في العالم لاسيما المصنع الألماني مرسيدس - بنز والفرنسي رونو.

وبالإضافة إلى البنك الوطني الجزائري - الذي ينسق عملية التمويل - تضم المجموعة البنكية الممولة للقرض أربعة بنوك عمومية أخرى وهي البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"، علما أن آجال تسديد هذا القرض حددت بـ 15 سنة بنسبة فائدة مخفضة.

بن خالفة:

2016 ستكون سنة واعدة

أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن سنة 2016 ستكون سنة واعدة رغم الصعوبات والتحديات التي تتطلب منا بذل جهود كبيرة والعمل أكثر، مضيفا، على هامش التوقيع على القرار الوزاري المتعلق بالقرض الاستهلاكي، أن السنة الجديدة ستكون واعدة جدا بفضل التوجيهات شبه اليومية لرئيس الجمهورية. وأكد أن الحكومة استبقت الأحداث، واتخذت الإجراءات الضرورية لمواجهة الصدمات. وأضاف بن خالفة، من جهة أخرى، أن النقاش الحاد الذي دار حول قانون المالية لسنة 2016، نقاش صحي، سيسمح بالانتقال من التنمية إلى النمو، ومن الازدهار الاجتماعي إلى النجاعة، ومن الإنفاق العمومي إلى الإنفاق السوقي. وقال إن قانون المالية 2016 جاء أيضا لترقية الاستثمار الاقتصادي.