❊ استرجاع الأراضي لفائدة الاستثمار وعقوبات مشددة على الموظفين المتقاعسين في حمايتها

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، عزم الدولة على خوض حرب على البنايات الفوضوية المشيدة على أراضي الدولة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار وضع إطار قانوني متكامل وآليات لحمايتها من كل اعتداءات، فضلا عن تدابير لاسترجاعها لتشييد مشاريع استثمارية، بإشراك السلطات العمومية من المير إلى الوالي والوزير ورؤساء المؤسسات العمومية، مع تسليط أقصى العقوبات ضد الموظفين العمومين المتقاعسين في حمايتها. 

أكد طبي، خلال عرضه لمشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص خصص محورا لمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية والربط العشوائي بالطرق وشبكات النفع العمومية، المشيدة على أراضي الدولة وأقر بهدمها بشكل سريع باستثناء تلك المرخص لها، مشيرا إلى أن التدخلات السريعة التي تم التنصيص عليها تهدف إلى وقف التعدي على أراضي الدولة بصفة فورية ومنع هذه الأفعال التي شوهت المنظر المعماري في المدن وما ترتب عنها من مشاكل أخرى.

ضمن التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، أقر النص إنشاء خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة، مع إعلام السلطات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها والمبادرة بكل اقتراح لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. كما يلزم المشروع مسيري الأراضي من وزراء وولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل، وفقا لوجهتها والأهداف المسطرة لها ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال، حيث يمنحهم حق اللجوء للقضاء. كما يقر النص بمسؤوليتهم الشخصية عن الأضرار المترتبة عن التعدي على أراضي الدولة، بسبب تواطؤهم أو تقاعسهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم لحمايتها.

ويمنح المشروع للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية القيام بزيارة ميدانية لهذه الأراضي وطلب التحقيقات اللازمة والاطلاع على المستندات المتعلقة بها. ويشرك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التحسيس بأهمية المحافظة على الأراضي وكبح استباحتها مع إقرار عقوبات على مشيدي البنايات الفوضوية فوقها.

وعدد الوزير، العقوبات المترتبة على المعتدين كل حسب حالته، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات، حيث يشمل التجريم الأفعال الصادرة عن مسيري أراضي الدولة أو الموظفين المتقاعسين. ويميز بين ثلاث حالات. الأولى تتعلق بمسير أراضي الدولة أو الموظف العمومي، الذي يتسبب بتقاعسه أو تساهله في التعدي عليها من طرف الغير، وهي جريمة غير عمدية عقوبتها الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500.000 دينار. والثانية تتعلق بمسير أراضي الدولة أو الموظف العمومي، الذي يتسبب بعدم قيامه أو امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع والتنظيم المعمول به، عند الإضرار بها أو التعدي عليها من طرف الغير، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى 12 سنة سجن مؤقت وغرامة تصل إلى 1.200.000 دينار، بينما تتعلق الحالة الثالثة بمسير أراضي الدولة أو الموظف العمومي المتواطئ مع الغير في التعدي على أراضي الدولة أو الإضرار بها، حيث تصل العقوبة إلى 15 سنة سجنا مؤقتا وغرامة تصل إلى 1.500.000 دينار. كما ينص القانون على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وعلى معاقبة الشريك المحرض.