"لا تقذف الناس بالحجارة وبيتك من زجاج".. هذه العبارة تنطبق تماما على البرلمان الأوروبي الذي  اهتزت صورته خلال السنوات الأخيرة بسبب سلسلة فضائح الرشاوى التي طفت إلى السطح، ما أفقده مصداقيته بسبب تبنّيه لسياسة الكيل بمكيالين التي ميّزت مواقفه تجاه عديد القضايا، فضلا عن عدم تردّده في التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ليس غريبا أن يصدر البرلمان الأوروبي لائحة استفزازية ضد الجزائر، يدعو فيها إلى إطلاق سراح  الموقوف بوعلام صنصال، إلى جانب ما سماه بمعارضين آخرين، وذلك في سلوك مألوف لهذه الهيئة التي عوّدتنا على مثل هذه الخرجات ذات الخلفيات المشبوهة، والتي يقف وراءها بما لا يدع مجالا للشك لوبيات صهيونية مخزنية.

فقد أعاد البرلمان الأوروبي نفس خطاب اليمين المتطرّف في فرنسا الذي فشل في التأثير عبر حملته العدائية ضد الجزائر في قضية الموقوف صنصال، حيث فضل نقل معركته الخاسرة هذه المرة إلى هيئة لم تنجح حتى في محاربة الفساد المستشري بين نوابها، حيث باتت كالشفرة السرية التي يتم عبرها تمرير الملفات المشبوهة.

ولطالما تضمّنت فضائح الفساد التي بات يشتهر بها البرلمان الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، اكتشافات مروعة عن حقائب الرشوة والتي نجحت حقا في تقويض القوة الناعمة للاتحاد الاوروبي، بسبب تدخل قوى أجنبية في صنع القرار داخل هذه الهيئة، حيث  كثيرا ما تمت مصادرة الكثير من الأموال داخل منازل ومكاتب المشرعين الأوروبيين والمساعدين البرلمانيين، الذين اتهم بعضهم بانتمائهم إلى منظمة إجرامية، في حين تورط آخرون في غسيل الأموال.

وكثيرا ما كشفت التحقيقات عن تورط المخزن في قضايا الفساد داخل الاتحاد الأوروبي وبرلمانه في محاولة التأثير على صناعة القرارات الاقتصادية والسياسية وكذا الحصول على خدمات من أصحاب النفوذ في المجلس التشريعي.

فرغم أن البرلمان الأوروبي ليس جهة مؤثرة مثل المؤسّسات الرئيسية الأخرى في الاتحاد الأوروبي، كالمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، إلا أنه ينظر إليه بوصفه المدافع عن لواء المعايير الأخلاقية في الكتلة، وله تاريخ في محاسبة هيئاته الأخرى على مخالفاتها، على غرار ما جرى في أواخر التسعينيات عندما أجبر القيادة السياسية للمفوضية الأوروبية بأكملها على الاستقالة بسبب الفساد والاحتيال الذي تورطت فيه رئيسة المفوضية  آنذاك.

وكانت نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي، قد أكدت تورطها في مخطط الرشوة الذي هندسته المخابرات المغربية التي دفعت لها اكوام من الفواتير والهدايا لخلق تيار رأي مؤيد للمخزن في مؤسسات الاتحاد الاوروبي.

وبلا شك فان تهاوي قيم هذا البرلمان الى الحضيض بعد سلسلة الفضائح التي تورط فيه نوابه، جعل  أطراف بريطانية تؤكد بأن لندن كانت محقة في الانسحاب من الكتلة، في حين اتهمت المجر هذا البرلمان بتطبيق معايير مزدوجة بعد اتهامها بالمحسوبية.

كما سبق للنائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي، جوزي بوفي، أن كشف بأن رئيس الحكومة المغربي عزيز اخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة، قد عرض عليه رشوة في اطار اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.

ويمكن القول أن التغلغل داخل البرلمان الاوروبي أضحى سهل المنال من قبل القوى الأجنبية خاصة بعد الكشف عن سلسلة فضائح التجسس داخله، إلى جانب تأثير الكيان الصهيوني الذي يعمل بجماعات ضغط متسترة لتمرير رسائل تتعارض مع السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي.  

والواقع أن حجم الاختراق الذي يعرفه البرلمان الاوروبي بات يؤثر على مصداقيته وشفافيته، مما ينعكس على قراراته، كما ان تدخله في شأن داخلي للجزائر من خلال اللائحة التي أصدرها مؤخرا يؤكد ان هذه القضية لا تتوقف البتة عند الاطار الانساني كما يدعيه عدد من نوابه الفاسدين بل تتعداه إلى خلفيات سياسية تقف وراءها لوبيات تحاول ممارسة المساومة والابتزاز على الجزائر تحت أي غطاء كان.