أكد المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد العزيز دليبة، أن عملية تقييم الخسائر التي تسببت فيها الحرائق الأخيرة عبر 26 ولاية، وصلت لمرحلة جد متقدمة وسيشرع على أساسها مباشرة في تلقي ملفات المتضررين لتمكينهم من الإعانات التي أقرتها الدولة.

وأوضح دليبة، لدى استضافته أمس، في برنامج "لقاء اليوم" للقناة الإذاعية الأولى، أن التعويضات التي ستقدم للمتضررين ستكون إعانات مالية بالنسبة للبنايات وفق الخانة التي يصنّف فيها حجم الضرر بناء على تقييم الخبراء، وأخرى عينية تتعلق بالخسائر التي مست قطاع الفلاحة وفقا للأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية، لكل من وزراء الداخلية، الفلاحة والسكن، للإسراع في وتيرة  منح التعويضات.

وبخصوص الشق الإداري الواجب اتباعه لتحضير الملفات المطلوبة قصد منح الإعانات والتعويضات، قال دليبة، "الملفات تتضمن وثائق تعدها الإدارة، أهمها وثيقة الخبرة التي ينجزها المختصون والتي يتم من خلالها تحديد درجة الضرر الذي لحق بالممتلكات"، مشيرا إلى أنه "تم تبسيط الإجراءات والوثائق المطلوبة وهي بطاقة هوية للمتضرر ومحاضر الفرق المختصة التي قامت بعملية الجرد والتقييم وملف اللجنة المركزية للبت فيه".

وفيما يتعلق بالشهداء البالغ عددهم تسعون شهيدا ما بين عسكري ومدني، قال نفس المسؤول، "إن وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية كلفا بالشروع الفوري في صرف العلاوة المالية لعائلات أولئك الشهداء والمقدرة بمليون دينار".

وفي معرض حديثه نوّه دليبة، ببيان رئاسة الجمهورية، الذي يقضي بضرورة رفع التجميد عن عدد من المشاريع بسبب البيروقراطية المحضة، مؤكدا في السياق ذاته على العمل الدؤوب لوزارة الداخلية، من أجل القضاء على هذه الظاهرة بمحاربة الممارسات على مستوى الإدارة.

وبخصوص التحضير للدخول الاجتماعي أكد دليبة، أن الأشغال تتم على قدم وساق وبوتيرة متسارعة  بغية ضمان جاهزية مختلف المؤسسات والمرافق التي مسها الضرر.