دعت الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى شن إضراب لمدة ثلاثة أيام، بداية من 10 جانفي المقبل. وأعلنت عن إشعار لمدة 10 أيام قبل الدخول في الحركة الاحتجاجية وتوقيف العمل. وأكد الأمين العام للفيدرالية، عاشور تلي، على هامش لقاء نظم أمس بمقر المركزية النقابية أن الإضراب سيمس كامل التراب الوطني ويشمل 40 فرعا تابع لمؤسسة سونلغاز، مشيرا إلى أن الفيدرالية طالبت  وزير الطاقة بالتراجع عن قرار إلغاء الاتفاقية الجماعية الموقعة في 10 أكتوبر المنصرم. 

وأوضح تلي أن مطالبة النقابة وزير الطاقة بالتراجع عن قرار التجميد جاء باعتبار أن العمال ـ كما قال ـ لديهم الحق في الحصول على حقوقهم وفقا لقوانين الجمهورية، كما أكد تمسك تنظيمه النقابي بالحوار والتفاهم من أجل ضمان استقرار مجمع سونلغاز. 

 من جهة أخرى، أبرز تلي استعداد الفدرالية للجوء إلى العدالة، معتبرا أن إلغاء الاتفاقية الجماعية سيحرم قرابة 8000 عامل على مستوى الفروع الـ40 لمجمع سونلغاز، حاصلين على شهادات جامعية من تسوية وضعيتهم، بالإضافة إلى حرمان كل من قضى أزيد من 40 سنة خدمة بالمؤسسة".

وكشف المتحدث أن المجمع، يعاني من مشاكل مالية كبيرة من بينها الديون التي بلغت 3 آلاف مليار دينار لدى البنوك، نافيا من جهة أخرى أن يكون لقرار الإضراب علاقة بالمادة 66 من قانون المالية 2016. وأكد أن سونلغاز ليست للخوصصة.