ندّد الأمين العام للاتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، بما وصفه «محاولات تجزئة العقار الفلاحي»، منوّها بمجهودات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من أجل حماية المساحات القابلة للزراعة عبر تخصيص مادة في الدستور لهذا الأمر، من منطلق أن كل شبر محول عن نشاطه الرئيسي يقابله إنتاج معطل، على حد تعبيره.

وأكد الأمين العام للاتحاد في كلمته بولاية المسيلة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتأسيس الاتحاد بحضور أكثر من 5 آلاف فلاح، أنه سيواصل الدفاع عن حق الفلاح في الأرض لضمان توفير متطلبات السوق الوطنية مما ينتج محليا، داعيا بالمناسبة الحكومة إلى تحسين ظروف الاستثمار «حتى لا يكون الفلاح عرضة للابتزاز والسمسرة».

وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتحاد على علم بالضغوطات والصعوبات المالية للجزائر، «إلا أنه متفائل للمرحلة المقبلة، خاصة بعد تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، القاضي برفع المساحات المسقية بمليون هكتار».

وذكر بالمناسبة بأن الفلاحين ينتظرون من الجهات المختصة توفير كل الظروف لإنجاح مشاريع الرئيس في مجال تطوير وعصرنة الإنتاج الفلاحي، مجددا في سياق متصل التزامه بفتح باب الحوار والنقاش مع كل الفاعلين، لضمان تحمل كل طرف مسؤوليته في تنفيذ البرامج المسجلة، مع السهر على الاستمرارية في العمل لتحقيق فلاحة رائدة تكون محركا حقيقيا لدواليب التنمية الاقتصادية.

على صعيد آخر دعا الأمين العام للفلاحين الجزائريين، إلى مسح كل غرامات التأخير بخصوص الأعباء والإتاوات التي يعاني منها الفلاحون منذ سنوات، مشيرا إلى أن عملية مسح الديون سنة 2009 لم تمس هذا الملف الذي يبقى عائقا ويؤثر على نشاط الفلاحين.

ويرتقب أن يرفع الاتحاد خلال الأيام مقبلة ـ حسب أمينه العام ـ ملفا خاصا بكل المشاكل والعراقيل التي تعترض نشاط الفلاحين إلى أعضاء البرلمان، لمناقشته وعرض الاقتراحات والحلول الجذرية، للنهوض بالإنتاج الفلاحي وتطوير التصدير خارج المحروقات، مع التركيز على عصرنة آليات الدعم المالي والمرافقة، ومناقشة آليات التأمين الفلاحي.

وناشد عليوي، في ختام كلمته الحكومة تنصيب صندوق خاص بضمان القروض الفلاحية، مع إدراج الكوارث الفلاحية ضمن برنامج مكافحة الكوارث الطبيعية لحماية الإنتاج الفلاحي.