أعلن أمس، رسميا عن إنشاء الفيدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين تحت غطاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وهو ما سيمكن المصدرين من العمل وفق إطار قانوني يسمح لهم بفتح باب الحوار مع وزارة التجارة وكذا بالسعي لدى ممثلي القنصليات الجزائرية في الخارج بمرافقة الفيدرالية للتعريف بالمنتوج الوطني، وإعلامهم بمواعيد تنظيم المعارض الدولية لضمان حضور المنتوج الوطني.

اتفق قرابة 40 مصدرا ينشطون في عدة مجالات على توحيد جهودهم تحت غطاء فيدرالية وطنية تعنى بحل العراقيل التقنية والبيروقراطية التي تعيق عمل المصدرين. وحسب رئيس الفيدرالية جمال السيد، (صاحب شركة السيد العالمية للتصدير)، فإن عمليات التصدير التي تمت السنة الفارطة، سمحت بالتعريف بالمنتوج الوطني بدليل أن العديد من المتعاملين الإسبان والخليجيين قدموا طلباتهم للمتعاملين الجزائريين لتموين أسواقهم خاصة بالمنتجات الفلاحية التي نجحت في ولوج أكبر الأسواق العالمية.

عن المهام المنتظرة من أعضاء الفيدرالية، أشار محدثنا إلى أنها تعد همزة وصل بين المصدرين والوزارة الوصية، مشيرا إلى أن الهيئات التي تتغنى بمرافقة المصدرين أدارت ظهرها للمصدرين الحقيقيين ما جعلهم يتخبطون في عدة مشاكل إدارية أعاقت عملهم، في الوقت الذي ارتفعت طلبات المتعاملين الأجانب على المنتوج المحلي، لذلك تقرر توحيد قوى 40 مصدرا يقومون حاليا بتصدير أكثر من 40 منتوجا لعدة أسواق عربية وإفريقية.

كما سيتم باسم الفيدرالية التقرب من وزارة التجارة لمطالبة ممثلي القنصليات بالخارج بتنسيق عملهم مع الفيدرالية للتعريف بالمنتوج الوطني وإعلامهم بمواعيد ومكان تنظيم التظاهرات الاقتصادية الكبرى، على أن يتم تقسيم المشاركة بين المصدرين الذين أبدوا استعدادهم للتكفل بإجراءات التنقل إلى الخارج والتعريف بكل ما ينتج محليا بغرض تنمية نشاط التصدير، ما سيحل إشكالية شغور الأجنحة الجزائرية في المعارض الدولية على غرار ما حصل مؤخرا في أكبر تظاهرة اقتصادية بعاصمة فرنسا باريس التي عرفت غيابا كليا للمنتجين والمصدرين الجزائريين.

ردا على سؤال لـ«المساء» عن نوعية المنتوج المحلي ومدى تنافسيته  في الأسواق العالمية، أكد جمال السيد أن إشكالية المؤسسات الصناعية يعود إلى عزوف أصحابها عن استثمار الأموال للحصول على شهادات المطابقة العالمية  «إيزو»، وهي العقبة الحقيقية التي تجعل أسعار المنتوج المحلي منخفضة في الأسواق العالمية.فيما يخص تسويق الكيلوغرام الواحد من التمر بأسواق أوروبا بسعر لا يزيد عن 2 أورو في الوقت الذي ارتفعت أسعاره بالسوق المحلية إلى أكثر من 700 دج للكيلوغرام الواحد، أكد المتحدث أن نوع التمور المسوقة في أوروبا ليست هي نفسها المسوقة محليا، مشيرا إلى أن شروط التوضيب والتعليب تستوجب استعمال أنواع معينة من دقلة نور تباع بأقل ثمن من تلك الموجه للاستهلاك المحلي، من منطلق أنها جافة وتتماشى وشروط التوضيب، علما أننا نقوم بتنظيف التمر وتحويله لأفران خاصة بغرض إذابة مادة السكر بداخله، وبهذا الشكل يظهر التمر على أساس أنه معسل ويسهل عملية التوضيب والحفظ لأكثر فترة ممكنة.

أرجع جمال السيد سبب عدم تسويق مثل هذا المنتوج محليا إلى الثقافة الاستهلاكية للمواطن الجزائري الذي يفضل المنتوج الطازج المعسل، مؤكدا أن نفس المنتوج المسوق في أوروبا يمكن تسويقه في الجزائر بأقل من 100 دج للكيلوغرام الواحد.