❊ تحديد المعايير التقنية للمواد المستعملة في الأشغال العمومية

❊ استعراض مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية

❊ إعادة تنظيم الفضاءات الحضرية والانتقال نحو حوكمة ذكية

❊ تعزيز قدرات الوقاية والتصدي للأمراض المعدية

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة، خصّص لمواصلة دراسة مشروع مرسوم يتعلق بقطاع الأشغال العمومية، بالإضافة إلى عروض تخصّ قطاعات الرقمنة والصحة والضمان الاجتماعي.

أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة واصلت، في اجتماعها، أمس، دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مذكرا بأن مشروع هذا النصّ يحدد المعايير التقنية للمواد المستعملة في إطار إنجاز الأشغال العمومية ويضع إطارا مرجعيا بهدف ضمان جودة المنشآت القاعدية وسلامتها.

على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030، حيث يندرج هذا المشروع في صميم توجيهات السيد رئيس الجمهورية وجهود الدولة الرامية لعصرنة المرفق العمومي وترسيخ التحوّل الرقمي، كما يمثل أداة استراتيجية لإعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية والانتقال نحو حوكمة ذكية قائمة على البيانات.

وفي إطار متابعة الوضع الصحي الشامل، استمعت الحكومة إلى عرض حول الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على المستوى الوطني والدولي، وكذا التدابير المتخذة لتعزيز آليات الوقاية والتصدي لهذه الأمراض. وفي هذا الإطار، لوحظ أن الأمراض المعدية لا تزال تشكّل تحديا كبيرا للنظام الصحي الوطني، ما يستدعي تعزيز قدرات الكشف المبكر ورقمنة أنظمة الإبلاغ عن المعلومات، فضلا عن زيادة التنسيق بين القطاعات وتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الأوبئة.

وفي الختام، استمعت الحكومة إلى تقرير حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي الوطني، تناول على وجه الخصوص الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، في ضوء التغيرات الديموغرافية ومعدل نمو الإنفاق. وتم في هذا الصدد، التأكيد على ضرورة وضع خطة عمل شاملة لضمان فعالية نظام الحماية الاجتماعية واستدامته وتأثيره على الاندماج الاجتماعي.