❊ إطار قانوني وتنظيمي جديد للتعاونيات الفلاحية لترقية الاستثمار الريفي

❊ مشاريع هامة ضمن ورقة طريق قطاع الصناعة لثلاث سنوات

❊ تنويع الصناعة الوطنية ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام

❊ الفصل في المحاور الاستراتيجية لمختلف القطاعات وآجال تنفيذ المشاريع

درس اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول السيد سيفي غريب أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات إنشاء التعاونيات الفلاحية وورقة طريق قطاع الصناعة للفترة 2026-2028، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى.

شرعت الهيئة التنفيذية في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها، حيث يهدف هذا النص إلى عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي للتعاونيات الفلاحية في الجزائر، بهدف تعزيز دورها في التنمية الفلاحية والأمن الغذائي وترقية الاستثمار الريفي.

وتضمن مشروع هذا النص، عديد المستجدات في مجال إنشاء وتسيير التعاونيات الفلاحية، لا سيما من خلال تبسيط إجراءات إنشائها باعتماد نظام للتسجيل بدلا من الاعتماد عبر توضيح القوانين الأساسية والحوكمة الداخلية، عن طريق إدخال رأس المال الاجتماعي المتغير وإمكانية إنشاء ملحقات وتعزيز دور الاتحاديات التعاونية.  من جهة أخرى، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في دراسة مشاريع أوراق الطريق 2026 ـ 2028، بالنسبة لكل قطاع قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

في هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة الذي تمحور حول تنويع الصناعة الوطنية ورفع مستوى مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وكذا حول الرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتوطيد النظام البيئي الوطني المخصص لتطوير القطاع الصناعي. بهذا الشأن، حرص الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات العامة المتعلقة بمنهجية تحضير أوراق الطريق القطاعية، لاسيما من حيث تحديد المحاور الاستراتيجية للقطاع، والذي يجب أن يكون قائما على أساس تشخيص موضوعي للوضع الراهن، تحديد الآليات والأدوات العملياتية من أجل تجسيد هذه الاستراتيجية، مواءمة أهداف الاستراتيجية مع القدرات البشرية والمالية المتاحة، التكفل بالتفاعل القطاعي للتدابير والمشاريع المقترحة وأخيرا تقدير آجال تنفيذها.