تداولت المحكمة الدستورية، أول أمس، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وذلك برئاسة العضو الأكبر سنّا ليلى عسلاوي، التي ستتولى رئاسة المحكمة الدستورية بالنّيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.

وجاء في بيان للمحكمة الدستورية، أنه "عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية خاصة المواد من 6، 7، إلى 8 تداولت المحكمة الدستورية برئاسة عسلاوي ليلى العضو الأكبر سنّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية بناء على طلبه لأسباب شخصية".

وستتولى السيدة عسلاوي، رئاسة المحكمة الدستورية بالنّيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة 15 يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هـ الموافق لـ08 مارس 2022م والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.

وتنص هذه المادة على أنه يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنّيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة 15 يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 المذكورة.