أعلن وزير الطاقة، محمد عرقاب، أول أمس، عن إطلاق مشاريع للربط بالكهرباء والغاز في مناطق الظل في غضون الأسابيع القادمة، كاشفا من جانب آخر، بأن "سونلغاز" تدرس حاليا "حلولا تيسيرية" لدفع مستحقات فواتير الكهرباء والغاز خلال فترة الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.

أوضح السيد عرقاب خلال رده على الأسئلة الشفوية الموجهة إليه خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه "في إطار برنامج الحكومة، قامت وزارة الطاقة بمعية القطاعات الوزارية المعنية، بجرد عام من أجل إنجاز دراسات تقنية واقتصادية في كل المناطق المعزولة، غير المزودة بالطاقة سواء الكهرباء أو الغاز، حيث ستنطلق الأشغال، حسبه، في كل هذه المناطق في الأسابيع القليلة القادمة".

وأشار السيد عرقاب إلى أن مجلس الوزراء الأخير كرس مقاربة جديدة لهذه المشاريع التنموية، حيث "لن ينظر إليها كبرنامج قطاعي وإنما كبرنامج تنموي تشارك فيه كل القطاعات، لاسيما وزارة الداخلية"، وسيتم في هذا الإطار، حسبه، التكفل بكل الحاجيات الأساسية للعيش الكريم من خلال مشاريع توفير الماء والطاقة التي ستكون من مصادر مختلفة بما فيها الشمسية..

وفي سياق، متصل، لفت السيد عرقاب إلى أن ولاية الجلفة تشهد حاليا إنجاز أحد أكبر محطات توليد الكهرباء وطنيا وذلك بمنطقة عين وسارة بسعة 1200 ميغاواط، كما عرفت دخول حيز الخدمة لأكبر محطة شمسية في البلاد. أما فيما يتعلق بمحطات توزيع الوقود، فأوضح الوزير أن "نفطال" خصصت لهذا العام مبلغا قدره 320 مليون دينار لعصرنة المحطات وتحسين الخدمات فيها، عبر كامل التراب الوطني، مشيرا بالمناسبة إلى إطلاق مشاريع بولاية قالمة لتجديد محطة الخدمات المسيرة مباشرة من طرف "نفطال" والواقعة على مستوى "طريق لخير" مع إضافة مشروع جديد لتحويل السيارات لنظام الوقود "سيرغاز"، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بهذه المشاريع 70 بالمائة على أن تسلم نهاية العام الجاري.

وفي تصريح صحفي على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني، كشف وزير الطاقة عن شروع "سونلغاز" في دراسة "حلول تيسيرية" لدفع مستحقات فواتير الكهرباء والغاز خلال فترة الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن "سونلغاز باعتبارها شركة مواطنة، تعي جيدا أن هذه المرحلة استثنائية وتتطلب اتخاذ قرارات استثنائية".

وأشار الوزير إلى أن وزارة الطاقة طلبت من سونلغاز دراسة مختلف الحلول الممكنة المتعلقة بكيفية تسديد الفواتير، مؤكدا بأنه "في كل الأحوال، ستصب هذه الحلول في صالح المواطن". غير أن الوزير، ذكر في المقابل بأن "سونلغاز" تعتبر شركة اقتصادية، لا بد لها من تحصيل فواتير خدماتها للحفاظ على توازناتها المالية، ما يستوجب، حسبه، "اتخاذ قرار مدروس من كل الجوانب للوصول إلى حل بالتراضي مع المواطن".

وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بآثار القرارات الأخيرة لمجموعة "أوبك+"، أكد السيد عرقاب بأن هذا الاتفاق "التاريخي" سيسمح بإعادة التوازن للسوق بشكل "تدريجي"، موضحا في المقابل، بأن الاتفاق  "لن يأتي بثماره مباشرة وذلك بسبب الكميات الهائلة التي ضخت شهري مارس وأفريل الماضيين".

وأكد أن السوق "تستعيد فعلا عافيتها، حيث يعرف الطلب انتعاشا متواصلا.. وهو في منحنى تصاعدي سيدفع بالسوق نحو التوزان". وعن عودة الإنتاج الليبي، أكد الوزير بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" تتابع عن قرب تفاعل السوق مع هذه العودة التدريجية وستقترح الإجراءات المناسبة لتحقيق التوازن في السوق".