❊ ندوة وطنية لتقييم أداء المفتشين يومي 20 و21 ديسمبر الجاري

تعرض، اليوم، وزارة التربية الوطنية مسودّة مشروع تعديل القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية على نقابات القطاع وذلك قبل صياغته في نسخته النهائية.

ينتظر الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية تغييرات كبيرة، ضمن القانون الجديد، الذي يأملون أن يكون بمثابة انفراج كبير ومكسب لمستخدمي القطاع، الذين فاق عددهم 800 ألف مستخدم، ويحفظ لهم حقوقهم، حتى يتفرغوا لمهامهم البيداغوجية الموكلة لهم، وذلك لأجل تحقيق الرقي بالمدرسة الجزائرية، وفق تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإعطاء الأساتذة وموظفي القطاع المكانة اللائقة في المجتمع.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة صياغة القانون اعتمدت على دراسة أكاديمية معمّقة، مستعملة في ذلك أساليب إحصائية حديثة، مكنتها من جمع البيانات وفق نسب دقيقة تسمح بدراسة المقترحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية 28، المعنية بعائلات الموظفين الثمانية. واعتمدت الوزارة هذه الآلية بهدف تحويل المقترحات إلى صيغة معدلة، تبنى على مقاربة توافقية بين جميع النقابات، مع إعادة دراستها بما يضمن مطابقتها للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

من جهة أخرى من المنتظر أن تعقد وزارة التربية ندوة وطنية لفائدة المفتشين، يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بولاية قسنطينة. وستناقش الندوة آليات التقييم وسبل الارتقاء بالأداء في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به التفتيش التربوي في ضمان جودة المنظومة التعليمية، ولمهامه الفعّالة في تطوير كفاءات الإطارات التربوية وتحسين الممارسات البيداغوجية بما ينعكس على مستوى تحصيل التلاميذ.