❊إطلاق المحفظة العقارية رقم 15 بمساحة تقدر بـ65 هكتارا

❊30 يوما للترشّح عبر المنصّة الرقمية ومخطط الاستثمار ضرورة

❊32  هكتارا بولاية الوادي لمستغلي الأراضي الفلاحية دون سند أو نزاع

فتح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باب الترشح عبر المنصة الرقمية لمستغلي الأراضي الفلاحية دون سند ودون نزاع في ولاية الوادي، مع إطلاق المحفظة العقارية رقم 15 بـ6 ولايات، للاستثمار الفلاحي وتوسيع المساحات المستغلة  لتعزيز الأمن الغذائي، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 100 هكتار.

فتح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باب الترشح عبر المنصة الرقمية لفائدة مستغلي الأراضي الفلاحية دون سند ودون نزاع بولاية الوادي لفائدة 39 مستثمرة فلاحية، طبقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال، وكذا القرار رقم 1344 المعدل والمتمم، والذي يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين للاستفادة من حق الامتياز على الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حسب منشور للديوان.

ويتعلق الأمر، ببلديتي الحمراية والدبيلة بمساحة إجمالية تقدر بـ32.45 هكتارا، مشيرا إلى أن مدة الترشح تستمر لمدة 30 يوما ابتداء من تاريخ صدور الإعلان، كما أطلق الديوان، المحفظة العقارية رقم 15 بولايات أدرار، وسعيدة، والمغير، وتوقرت وتيميمون، حيث تتم التسجيلات عبر المنصة الرقمية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 24-55، الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، بمساحة إجمالية تقدر بـ65.70 هكتارا موزعة على 69 محيطا فلاحيا.

وتتوزع هذه المحيطات الفلاحية التي تأتي في إطار مساعي ترسيخ السيادة الغذائية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق منشور للديوان على ولايات المغير بـ31 محيطا فلاحيا، تيميمون بـ21 محيطا وتوقرت بـ8 محيطات، وكذا ولاية أدرار بـ 5 محيطات فلاحية وسعيدة بـ4 محيطات.

ومن بين أهم شروط الاستفادة من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز أن يكون الشخص الطبيعي ذا جنسية جزائرية أو خاضع للقانون الجزائري بالنسبة للشخص المعنوي، وإعداد مخطـط الأعمال لمشروع الاستصلاح، يبرز مخطط الاستثمار ورزنامة الإنجاز والتركيبة المالية للمشروع، على أن يكون هذه المخطط مصادق عليه من طرف مكتب دراسات، كما يجب أن تتماشى المساحة المطلوبة مع الأهداف المرجوة وبرنامج الأعمال والقدرات المالية، وكذا تأكيد أو إثبات القدرات التقنية والمالية لتمويل المشروع، سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو عن طريق البنك.

وبخصوص إجراءات معالجة ملف الطلب، فتتم من خلال اختيار محيط الاستصلاح وتقديم الطلب عبر المنصة الرقمية التابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لتقوم لجنة الخبرة والتقييم التقني بهذا الأخير بدراسة ملف الاستثمار مع الإخطار بالقرار.