أقرّت المديرية العامة للوظيفة العمومية بأحقية الموظف في العطل المرضية والحقوق المرتبطة بها وفق ما ينصّ عليه القانون، مؤكدة أن عدم التأشير عليها لا يطعن في مصداقيتها ولا يعرض صاحبها، لأي عقوبات مهما بلغت درجتها. وجاء تحرك المديرية العامة للوظيفة العمومية، على خلفية الضجة التي صاحبت تعليمات أصدرتها مديريات التربية عبر الوطن، اعتبرت من خلالها كل غياب لا يخضع للتأشير وغير معوّض من قبل "الكناص" تخلٍ عن المنصب يعاقب عليه القانون.

وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في مراسلة لها تحوز "المساء" نسخة منها بأحكام المادة 201 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، الذي يمنح الموظف حقّ الاستفادة، من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها والمنصوص عليها في التشريع الساري العمل به.

وجاء رد بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية ردا على استفسارات حول مدى إمكانية قبول الشهادات الطبية أو رفضها من قبل الادارة، في حالة عدم التأشير عليها من قبل مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وكذا في حالة انتهاء العطلة المرضية، هل ينبغي تقديم شهادة استئناف من طرف الطبيب سواء كانت العطلة المرضية طويلة المدى أم قصيرة المدى.

أما فيما يتعلق بشهادات العطل المرضية المسلمة من طرف الموظفين، غير المؤشر عليها، فيمكن عرضها على مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، للتأكد من مصداقيتها، عملا بأحكام المادة 203 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، وفي حالة ثبوت عكس ذلك، يضيف، وبناء على تقرير مصالح المراقبة الطبية، "ينبغي إعذار الموظف المعني للالتحاق بمنصب عمله واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في هذا الشأن، كما أنه في حالة إجراء المراقبة الطبية، قبل انتهاء مدة العطلة المرضية التي تم رفضها من قبل المصالح المختصة، ينبغي إعذار الموظف المعني للالتحاق بمنصب عمله".

أما بالنسبة لشرط تقديم الموظف لشهادة استئناف العمل بعد انتهاء العطلة المرضية، أقرت ذات المصالح، بأنه بالنسبة للعطلة طويلة المدى وعلى اعتبار أن المعني كان متكفل به من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ولا بد من تقديم شهادة طبية تثبت قدرة المعني على استئناف العمل، صادرة من الطبيب المختص لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، غير أن العطل المرضية قصيرة المدى، لا تستدعي ذلك.

وجاء رد الوظيفة العمومية تزامنا مع حالة غليان في قطاع التربية على خلفية، اقرار مديريات التربية، حزمة إجراءات ردعية لمحاربة ظاهرة المبالغة في العطل المرضية والغيابات غير المبررة التي لها انعكاسات سلبية على تمدرس التلاميذ وبالتالي على تحصيلهم الدراسي ونتائجهم في مختلف الامتحانات.