بعد الحريق الذي نشب بالمركز التجاري "توب شوب" بحي 13 ماي وسط البليدة وما خلفه من خسائر ارتأت "المساء" أن تنتقل إلى عين المكان لإفادة القارئ بحيثيات الحريق وتداعياته على مستقبل المركز التجاري.

المركز التجاري "توب شوب" كان عبارة عن سوق للفلاح أيام الثمانينات وكان مقصد العائلات البليدية آنذاك تقتني منه حاجياتها إلا أنه أغلق في مرحلة التسعينات وتحول في السنتين الأخيرتين إلى فضاء تجاري كبير وهو ملك للأخوين الحاج ابراهيم والحاج حليم وهو حاليا عبارة عن مساحة كبيرة مقسمة إلى ثلاثة أقسام القسم الكبير عبارة عن مركز للبيع وقسم صغير يمثل ثلث المساحة الإجمالية عبارة عن حظيرة سيارات وقسم مخصص للتخزين.

قمنا بزيارة ميدانية إلى المركز التجاري، حيث وجدنا الأبواب مغلقة في وجه الزبائن كما وجدنا بعض العمال بصدد إخراج السلع التالفة من داخل المركز بمعنويات محبطة، حيث كشف لنا توفيق مسير المركز أن الأخير لن يفتح أبوابه إلا بعد إعادة تهيئته كليا.

خسائر بالملايير وحديث عن سرقة أجهزة إلكترونية

كحصيلة للحريق الذي نشب في المركز الجمعة الفارط فإن الخسائر وصلت إلى أكثر من ملياري سنتيم على اعتبار أن الحريق أتى على جزء كبير من المخزن الذي يحتوي على ألبسة وأجهزة كهرومنزلية. كما رصدنا من محيط المركز معلومات تفيد بإقدام بعض المواطنين على سرقة أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية، مما زاد من قيمة الخسائر المادية إلى جانب الخسائر البشرية التي وصلت إلى 11 ضحية. 

شهادة مطابقة المركز قيد الدراسة

«المساء" زارت مديرية التجارة لولاية البليدة واتصلت بالسيد الهادي بوزكار رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الإقتصادي الذي كشف لنا أن الفضاء التجاري "توب شوب" لحد الآن لم تصادق اللجنة الولائية على ملف المطابقة الخاص به، حيث قامت اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الولائية لإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية بزيارة أولى للمركز يوم 8 ديسمبر 2015 وزيارة ثانية يوم 14 مارس 2016 وزيارة تكميلية يوم 18 أفريل 2016 وتم إخطار صاحب المركز التجاري بعدة تحفظات منها شروط الأمن والسلامة وكذا حظيرة السيارات التي تحوي حاليا 35 سيارة فقط والمرسوم التنفيذي رقم 12-111 المحدد لشروط إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية يشترط حظيرة تضم 100 سيارة، مضيفا أن صاحب الفضاء التجاري قام باستغلال الحظيرة الخارجية المقابلة للمركز والتي تضم حوالي 35 سيارة وذلك عن طريق رخصة من مصالح بلدية البليدة لكنها مؤقتة ومحددة إما بشهر أو شهرين وقابلة للتجديد وهاته النقطة هي العائق الوحيد في بقاء ملف المطابقة قيد الدراسة.

المتحدث أكد أن صاحب الفضاء التجاري راسل مديرية التجارة يؤكد فيها رفعه لجميع التحفظات التي قيدتها اللجنة التقنية في خرجاتها منها إصلاح كل منافذ النجدة وتهيئة الممرات لكن حتى الآن لم تصادق اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي على شهادة المطابقة للمركز التجاري بسبب الحظيرة التي يجب أن تكون دائمة وليست مؤقتة وتضم 100 سيارة حسب السيد بوزكار الذي أضاف أن مصالح مديرية التجارة ستقوم بعدة زيارات بعد تهيئة الفضاء التجاري.

المركز يحترم كل معايير الأمن والسلامة

بما أن الحماية المدنية لها علاقة مباشرة بالحادثة فقد اتصلنا بالنقيب كمال بن عودة رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية للبليدة والذي أكد لنا أن الفضاء التجاري يحترم كل معايير الأمن والسلامة بما في ذلك المطفآت ومنافذ النجدة وجهاز إنذار الحرائق وكل ما يتعلق بالسلامة وهذا من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها مصلحته دوريا كل ثلاثة أشهر. لكن حسب بن عودة فإن الأسباب المرجحة لنشوب الحريق هي عدم احترام شروط التخزين بمعنى قد تكون السلع المكدسة بعضها فوق بعض والتي تحد بدورها من نسبة التهوية هي السبب الرئيس وراء الحريق بالإضافة إلى احتمال وجود شرارة كهربائية بالمخزن مع وجود عوامل مساعدة كالألبسة وغيرها. ضف إلى ذلك وجود عمال غير مؤهلين وغير مكونين فيما يخص إطفاء الحرائق، فحسب رئيس مصلحة الوقاية فإنه كان باستطاعة العمال إطفاء الحريق بكوب ماء بعد قطع التيار الكهربائي لكن حالة الذعر التي أصابت العمال بعد نشوب الحريق زادت من حدة المشكل.

للإشارة، اتصلنا بمصالح بلدية البليدة للاستفسار حول موضوع الملاءمة وعدم الملاءمة التي هي من اختصاص رئيس البلدية، حيث أخبرنا أحد المسؤولين أن الفضاء التجاري كان في السابق عبارة عن أروقة تجارية، وصاحب المركز التجارية واصل في نفس المجال وبالتالي لا يحتاج إلى إجراءات الملاءمة وعدم الملاءمة كما أننا حاولنا الاتصال بصاحب الفضاء التجاري لكنه تعذر علينا بسبب ارتباطاته.