أكد الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، أن الجزائر لا تبحث عن تبادل تجاري عابر مع روسيا، وإنما إرساء شراكة مبنية على “الثقة والكفاءة والاستدامة”، داعيا إلى العمل على إحداث "ثورة" اقتصادية حقيقية بين البلدين تحول طموح قادتهما إلى واقع اقتصادي يخدم الشعبين ويرسي أسسا متينة للتعاون على المدى الطويل.

كشف جحنيط في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال منتدى اقتصادي تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية، التبادل التجاري وآفاق التعاون"، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا، بلغ 1,7 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الأولى لسنة 2024، مشيرا إلى أنه بالرغم من تضاعف هذا الرقم، إلا طموح البلدين هو تحويل الارادة السياسية إلى نتائج ملموسة، من خلال رفع حجم المبادلات إلى 10 ملايير دولار في آفاق 2030، وتغيير هيكلتها، كونها تعتمد حاليا بنسبة تزيد عن 70 بالمائة على الطاقة والفلاحة، ما يجعلها عرضة لتقلبات الاسعار العالمية وتشكل "مخاطرة استراتيجية".

ولهذه الأسباب، قال جحنيط إن البلدين يواجهان "تحديات جوهرية" تتطلب "حلولا منسقة وشاملة"  تتماشى مع روح المنتدى. وأبرز في هذا السياق، ضرورة العمل على تذليل بعض العقبات المطروحة، خاصا بالذكر "التأخيرات الإدارية وتعقيدات الاجراءات الجمركية ونقص البنية التحتية اللوجستية”، التي قال أنها لا تزال تعيق تدفق البضائع وتشكل عقبات أمام الاستثمار.

من جهته، شدد مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، رابح فصيح، على ضرورة الخروج من المنتدى الذي يدوم يومين بنتائج مثمرة تستجيب لارادة السلطات العليا للبلدين والقدرات الحقيقية الاقتصادية لهما. وجدد التأكيد على استعداد وزارة الخارجية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في جهودهم الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية سواء على المستوى التجاري أو لبناء شراكات والاستثمار، وجعلها  “نموذجا مثاليا”.

بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الروسي عن الجانب الجزائري، مهدي بوقدورة، على أهمية دور هذه الهيئة التي تأسست في فيفري الماضي وعقدت أول اجتماع لها في أفريل الماضي، قائلا إنه منذ هذا التاريخ زارت أكثر من 400 شركة روسية  الجزائر في محاولة لتطوير الشراكات مع نظيراتها الجزائرية. وأبرز أن التركيز سيكون تجاه إحداث توازن في المبادلات التجارية التي يعد 99% منها لصالح روسيا. 

وتحدث رئيس مجلس الاعمال الجزائري الروسي، عن الجانب الروسي أحمد عظيموف، بدوره عن بعثة رجال الأعمال الروسية المتواجدة في الجزائر التي جاءت للبحث عن فرص حقيقية لتطوير العلاقات الثنائية، كاشفا بأنها ستتنقل إلى بعض المؤسسات والمصانع وستتطرق إلى فرص وعوائق تطوير التعاون مع مسؤولين ومتعاملين اقتصاديين، فيما أعرب المستشار الأول للسفارة الروسية بالجزائر، من جهته، عن استعداد السفارة لدعم المتعاملين الاقتصاديين من البلدين المهتمين بتطوير العلاقات التجارية والأعمال.