دعا وزير النقل، السيد بوجمعة طلعي، أمس القائمين على المؤسسة الوطنية للنقل البري إلى السهر على تكوين ورسكلة سائقي الشاحنات من خلال استعمال التقنيات الحديثة وتكنولوجيات الاتصال لتنظيم محاضرات عن بعد، بما يسمح بتوفير سائقين بمهارات عالية تحضيرا للشروع في استعمال الطرق البرية كهمزة وصل ما بين  الموانئ والدول الإفريقية. وقصد الحد من حوادث المرور التي أودت بحياة أكثر من 4500 شخص السنة الفارطة. الوزير شدد على ضرورة وضع السائقين خلال فترات التربص في وضعيات مختلفة للتأقلم مع الطبيعة الجغرافية ونوعية الطرق.

بعد الاستماع لانشغالات عدد من سائقي الوزن الثقيل بالمدرسة المتخصصة في تكوين سائقي نقل البضائع والتابعة للشركة الوطنية للنقل البري، اقترح وزير النقل على المؤطرين استعمال "المقلدات" بما يسمح للمتربص بالتدرب في وضعيات مختلفة، وذلك  تحضيرا للشروع بين 2018 و2019 في استعمال الموانئ لتكون جسر تواصل ما بين الدول الأوربية والإفريقية تلبية لطلبات متعاملين صينين وأوروبيين الذين قرروا استعمال وسائل النقل البري لتوزيع منتجاتهم عبر عدد من الأسواق الإفريقية عوض البواخر، وذلك بالنظر إلى ارتفاع التكاليف وطول فترة نقل البضائع التي تقدر بالشهور.

طلعي أشار في حديثه للمتربصين إلى مجهودات الحكومة الرامية إلى إنشاء شبكة من الطرقات تكون متكاملة ما يجعل الجزائر قبلة لرجال الأعمال، خاصة بعد استلام ميناء شرشال سنة 2021، وهو ما سيحول الشريط الساحلي إلى قاطرة للتنمية المحلية بعد فتح المجال للتعامل مع البواخر من الحجم الكبير، وعليه وجب تحضير اليد العاملة المؤهلة للرفع من قدرات النقل البري للبضائع وخلق ديناميكية لوجستية. لدى اطلاع الوزير على نوعية الشاحنات الجديدة التي تم اقتناؤها من طرف مؤسسة النقل البري، دعا إلى وجوب  السهر على ضمان الصيانة بما يسمح بتمديد عمر استغلال الشاحنات لأكثر من خمس سنوات، مع اقتراح مخطط استثماري لعصرنة أسطول الشركة ورفعه لمجلس الإدارة بغرض اعتماده وتخصيص الأغلفة المالية المطلوبة.

وزير النقل ترأس بمدرج معهد التكوين العالي في السكك الحديدية بالرويبة لقاء مع منظومة التكوين والامتحان لنيل شهادة رخصة السياقة، ليبرز بالمناسبة حصيلة حوادث المرور التي كلفت خزينة الدولة السنة الفارطة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليطالب من ممثلي 6859 مدرسة تعليم السياقة عبر التراب الوطني توعية السائقين الجدد بضرورة احترام قانون المرور والسهر على التربية المرورية، مع العلم أن الوزارة تحصي سنويا 2,9 مليون ممتحن  60 بالمائة منهم ينجحون في نيل رخصة السياقة. كما حرص طلعي على أهمية عصرنة وسائل التكوين وتحسين نظام الامتحان، مع المساهمة في إعداد بنك للمعلومات يتضمن كل بيانات الممتحنين ومدارس تعليم السياقة. وعلى هامش اللقاء أشرف بوجمعة على حفل توقيع اتفاقية شراكة ما بين مؤسسة النقل البري والمركز الوطني لرخص السياقة لرسكلة مفتشي رخص السياقة في صنف النقل البري للبضائع عبر المقطورات التي يزيد وزنها عن 750 كيلوغرام.

طلعي يقترح أنظمة معلوماتية لتحديد هوية مخالفي قانون المرور

وبمناسبة إطلاق حملة وطنية تحسيسية حول حوادث المرور تحت شعار "السياقة ليست لعبة"، أعلن وزير النقل عن اقتراح تعديلات لقانون المرور، يتم حاليا دراسته بإشراك كل الفاعلين، قصد تشديد الإجراءات الردعية من خلال مضاعفة قيمة الغرامات المالية عند تسجيل المخالفات والجنح، مقترحا على قيادة الدرك الوطني اعتماد أنظمة معلوماتية جديدة، مستعملة حاليا عبر عدد من الدول الأوربية والعربية، تسمح بتحديد هوية السائق الذي يرتكب مخالفات، مشيرا إلى أن قانون المرور الجديد يتطرق إلى تعميم المراقبة عن بعد لسير حركة المرور ومن خلال كاميرات المراقبة، وهو ما يسهل عملية التدخل و ردع المخالفين الذين سيتم ضم أسمائهم إلى قاعدة بيانات خاصة.

باخرة "تيطري" تدعم الأسطول البحري لنقل البضائع

كما أشرف وزير النقل عشية أمس على استلام باخرة جديدة بطاقة 12 ألف طن لنقل البضائع، تم اقتناؤها في إطار طلبية لمجمع النقل البحري لعصرنة أسطوله والرفع من قدرات التصدير. وحسب الشروحات المقدمة فإن الباخرة صينية المنشأ وقدرت قيمتها بـ25 مليون دولار. 

نحو فتح النقل البحري وطنيا للخواص

أعلن وزير النقل السيد بوجمعة طلعي أمس عن التحضير لمرسوم وزاري جديد لتنظيم الملاحة البحرية سيتم رفعه للحكومة الأسبوع المقل للمصادقة عليه. حسب الوزير فإن المرسوم من شأنه فتح المجال للخواص لاستغلال خطوط نقل جديدة للنقل البحري ما بين المدن، مع التنقل عبر بواخرهم الخاصة من ولاية إلى أخرى، وتنوي الوزارة من خلال الموسم إعطاء دفع جديد لخدمات النقل البحري للمسافرين مع تشجيع المتعاملين السياحيين على تنظيم رحلات سياحية بحرية.