❊ مشروع الخط السككي شمال-جنوب مكمل استراتيجي للطريق

❊ الجزائر تولي الطريق أهمية كبرى كونه منفذا جد هام إلى إفريقيا الغربية

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أمس، على أهمية وضع نظام لتسيير الطريق العابر للصحراء (الجزائر- لاغوس)، تحسّبا لتحويل هذه المنشأة لرواق اقتصادي من شأنه دفع التنمية في القارة الإفريقية.

وخلال افتتاح أشغال الدورة 76 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، والتي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حيث تمّ تنصيب أمين عام جديد للجنة، أبرز رخروخ أهمية الحفاظ على هذا الطريق (10 آلاف كلم) من خلال "وضع نظام فعّال لتسيير هذه المنشأة وصيانتها لضمان ديمومتها وفعاليتها على المدى الطويل، تمهيدا للانتقال نحو استغلالها كرواق اقتصادي فعّال يخدم التنمية القارية".

ولفت الوزير إلى أن الطريق الذي يعبر ستة بلدان والمنجز حاليا بنسبة 90% يدخل ضمن أولويات بلادنا الاستراتيجية، مجددا "دعم الجزائر الكامل لتجسيد رواق اقتصادي وفق مقاربة جديدة تدمج الطرق، والسكة الحديدية، والألياف البصرية، وشبكات الطاقة، والخدمات اللوجستية".

وأوضح أن مشروع الرواق يأتي "ضمن رؤية موحّدة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والتحوّل الاقتصادي في قارتنا الإفريقية" مشيرا إلى سعي الجزائر إلى إدراج مشروع خط السكة الحديدية شمال-جنوب ضمن هذه الرؤية "كمكمل استراتيجي" للطريق العابر للصحراء.

وأضاف أن الخط السككي سيشكل محورا "لدعم تنقل الأشخاص والبضائع، وتحفيز الاستثمار وربط المناطق الداخلية بالأسواق الإفريقية، انطلاقا من الموانئ الوطنية التي تخضع حاليا لأشغال توسعة لرفع قدراتها الاستيعابية".

ويرتبط الطريق العابر للصحراء الذي يصل بين كل من الجزائر وتونس ومالي والنيجر والتشاد ونيجيريا بمشاريع أخرى على غرار مشروع الطريق الرابط بين تندوف بالجزائر والزويرات بموريتانيا، (840 كلم) "والذي توليه الجزائر أهمية كبرى كونه منفذا جد هام إلى إفريقيا الغربية، مع إمكانية ربط هذا المحور بالطريق العابر للصحراء".كما أكد رخروخ بأن الجزائر، وبتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تضع تطوير البنية التحتية الإفريقية ضمن أولوياتها، مع الالتزام بمواصلة الاستثمار في المشاريع الكبرى، من أجل تكامل فعلي بين شعوب القارة وفتح آفاق تنموية واعدة.ونوّه الوزير بأهمية اجتماع لجنة الربط في سياق الانتقال من رؤية الطريق العابر للصحراء كممر للنقل فقط إلى "مقاربة جديدة أشمل" تحوّله "إلى رواق اقتصادي لتكامل تنموي، يدمج البنية التحتية مع الديناميكيات الاقتصادية".

وأوضح أن الاجتماع يعد فرصة "لإعادة تقييم التقدّم المحقق وتحديد الأولويات العملية لاستكمال ما تبقى من الأشغال وتعزيز أطر التعاون والصيانة والاستغلال".

ونوّه الوزير أيضا بدور المؤسّسات المالية الإقليمية والدولية في مرافقة المشروع الذي سيتم إتمام ما تبقى منه "في أقرب الآجال"، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين قطاعات المالية والتجارة والنقل، والاقتصاد الرقمي لتأمين الانتقال السلس من الإنجاز إلى الاستغلال والتثمين.