اتفق وزراء دول جوار ليبيا أمس، على عقد الاجتماع الـ 12 القادم في العاصمة الليبية طرابلس في مبادرة تعد الأولى من نوعها، على أن يحدد تاريخ الاجتماع بالتشاور مع المجلس الرئاسي و اعتبار آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في هذا البلد الشقيق، مجددين رفضهم القاطع للحل العسكري وكذا لأي تدخل عسكري أجنبي لما لهذين الخيارين من انعكاسات سلبية على ليبيا ودول الجوار والمنطقة بأكملها.

الوزراء أشاروا في بيانهم الختامي عقب الاجتماع المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر، إلى أن مكافحة الإرهاب في ليبيا يجب أن يتم بطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، طبقا للشرعية الدولية وأحكام قرار مجلس الأمن 2259 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

المشاركون أشادوا بتوصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي والتي يرون أنها تسمح بالتوافق حول حسن تطبيق أحكامه. وشجعوا في هذا الصدد انخراط كافة الأطراف الليبية في الحوار الوطني، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسؤولة للاتفاق.

 المشاركون أكدوا مجددا على أن الحل الدائم للأزمة التي تعصف بهذا البلد الجار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون بكل سيادة بعد توقيعهم على الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015، الذي حظي بدعم المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن المتعلق بالوضع في ليبيا.

بيان الجزائر الختامي الذي ضم 26 نقطة، أكد الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا، معتبرا أن المبادرات المتخذة في هذا الشأن على الصعيد المحلي والوطني من طرف أعيان وفاعلين اجتماعيين دون تدخل خارجي، تشكل خطوة هامة على درب إرساء المصالحة الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لعودة التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الليبي ومناطقه، كما تساهم في جهود التهدئة الضرورية لدعم تسوية الأزمة.

الوزراء الذين أشادوا بسلسلة اللقاءات التي جمعت الأطراف الليبية الفاعلة في 22 أفريل الماضي بروما، ولقاء أبو ظبي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ثمّنوا قرار الأمين العام للأمم المتحدة بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى طرابلس، وهو القرار الذي من شأنه أن يعزز قدرة بعثة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها وفقا لقرارات مجلس الأمن.

أشغال الدورة التي افتتحها وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، كانت مفتوحة للصحافة الوطنية التي نقلت مجرياتها من بدايتها إلى نهايتها.

 الوزير قال في كلمته الافتتاحية إنه وجد نقاطا إيجابية خلال اللقاءات التي جمعته في مختلف المناطق والمدن الليبية خلال الزيارة التي قام بها  إلى هناك، مشيرا إلى أن الجولتين اللتين قام بهما تمت بموافقة السلطات  الليبية وبالتنسيق معها. وأشاد في هذا الصدد بالاستقبال الحار الذي حظي به من قبل الأشقاء الليبيين. 

 أكثر من ذلك، أوضح الوزير أنه لمس لدى جميع المواطنين الليبيين الإرادة القوية والاستعداد لدى الفاعلين والمسؤولين السياسيين والأعيان وممثلي المجتمع المدني المحلي، قناعة بالحوار الشامل لتحقيق الحل السياسي للأزمة بليبيا والتي طال أمدها. 

كما «لمست - يضيف مساهل - تصميم الليبيين والتزام كل الأطراف التي التقيتها على اعتبار الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة مرجعية وإطار لحل الأزمة الليبية».  

المتدخل، دعا بالمناسبة الأطراف الليبية إلى «إطلاق المسار الذي من شأنه أن يكلل باعتماد صيغة توافقية على التعديلات للاتفاق السياسي»، مؤكدا على ضرورة «مساندة المجتمع الدولي والقوى الإقليمية لهذا التوجه وما سيختاره الليبيون دون تدخل في شؤونهم».  

مساهل أشار إلى أن جهود الجزائر تدخل في إطار الواجب الأخوي  والتضامني مع الجار، مضيفا بالقول «نحن نعمل من أجل المصالحة والوحدة والاستقرار في هذا البلد العزيز علينا وليس من أجل المجد». 

 إدخال تعديلات الاتفاق السياسي من مهمة الليبيين وحدهم

رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر الذي قدم «خارطة طريق للسلام في ليبيا»، أكد أن أي تعديل في الاتفاق السياسي يجب أن ينبع ويطبق من قبل الليبيين أنفسهم. ورغم إقراره بأن هذا الاتفاق يظل الإطار التفاوضي الوحيد، فإنه أشار إلى أنه يبقى غير كامل ويستدعي إدراج  تعديلات جزئية ومحدودة يجب أن يبادر بها الليبيون أنفسهم»، مؤكدا أن «الأمم المتحدة حاضرة لتسهيل وتنسيق الجهود».  

كوبلر أوضح أن الأمر يتعلق في مرحلة أولى بتعيين وفود من قبل غرفة النواب والمجلس الأعلى للدولة كخطوات مشجعة ينبغي أن تندرج ضمن مسار شامل. أما المرحلة الثانية، فتتعلق بضرورة «بعث المسار الأمني وإنشاء جهاز أمني موحد»، مؤكدا على أهمية «عدم لجوء كل فاعلي الأمن في ليبيا إلى استعمال العنف» في مرحلة أولى. 

وعن المفاوضات السياسية، قال المبعوث الأممي إن إرادة المشير خليفة حفتر في التفاوض على أساس الاتفاق السياسي الليبي «أمر يبعث في حد ذاته على التفاؤل»، مشيدا بجهود المجلس الرئاسي الرامية إلى تعزيز الرقابة على الجماعات المسلحة بطرابلس، في حين حذر من وجود جماعات مسلحة أجنبية هناك أصبحت تعد مصدرا للااستقرار.   

اقتصاديا، يرى المتحدث أنه من المهم تحسين الآليات الخاصة بالميزانية والمالية العمومية لضمان تمويل موحد ومنصف للخدمات، مما يقتضي تقسيم منصف وشفاف على كافة المناطق الليبية، كما دعا إلى «تعاون بناء أكثر بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي». 

وزير الخارجية المفوض لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر حموده سيالة، أشاد بجهود الجزائر في تسوية أزمة بلاده وقيام السيد مساهل بزيارة إلى المدن الليبية، واصفا إياها بالمحطة الهامة من أجل إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

المسؤول الليبي شدد في هذا الصدد على ضرورة حماية المنشآت النفطية في بلاده وعدم استغلالها في الصراعات كون هذه الثروة ملك لكل الليبيين ، مضيفا أن المجلس الرئاسي أصدر بيانا بضرورة ممارسة حراسة المنشآت لمهامه من أجل استلام منشآت النفط وتسييرها.

للإشارة، أجمع ممثلو دول الجوار ووفود الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم الحل السياسي في حل الأزمة الليبية،  داعين إلى تفادي تنوع المبادرات غير الحاملة لأجندة الأمم المتحدة، كونها تؤثر سلبا على المسار وتزيد في تعقيد الأمور.