شدد وزير الصحة البروفيسور محمد صديق أيت مسعودان على ضرورة ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بصفة دائمة، معتبرا ذلك أولوية استراتيجية في سياسة القطاع. ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لتفادي أي تذبذب في التموين وضمان استمرارية العلاج في المؤسسات الصحية.

شدّد الوزير خلال اجتماع تنسيقي خصص، أمس، لمناقشة الملفات ذات الأولوية في القطاع الصحي، على ضرورة تتبع مخزون الأدوية عبر المنصات الرقمية لإعداد إحصائيات دقيقة، خصوصًا للأدوية الموجهة لعلاج داء السرطان، مؤكدًا أن الرقمنة خيار لا رجعة فيه لتحسين الحوكمة في تسيير الموارد الطبية والصيدلانية.

كما وجه تعليمات بـاعتماد العمل الاستباقي في مجال صيانة التجهيزات الطبية الحيوية، وتوفير قطع الغيار الضرورية، مع تفعيل آليات المراقبة والتدخل السريع عند تسجيل أي خلل. وشدّد البروفيسور على أهمية تدعيم المناطق الجنوبية والهضاب العليا بالكفاءات الطبية والتخصصات الضرورية، من خلال تحفيزات مهنية وسكنية، مع ترقية التوأمة بين المؤسّسات الاستشفائية لتبادل الخبرات وتعميم الكفاءات عبر الوطن.

وفي مجال التكوين، أكد الوزير على ضرورة إدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي بشكل تدريجي ومدروس في القطاعين العمومي والخاص، داعيا إلى تنظيم نشاط المدارس الخاصة وفق الاستراتيجية الوطنية للتكوين الصحي، بما يضمن جودة التكوين وتكييفه مع احتياجات الميدان. كما شدّد على تعميم الملف الإلكتروني للمريض في جميع المؤسسات الصحية، باعتباره أداة أساسية لتحسين الخدمات وضمان فعالية وشفافية أكبر في التسيير الطبي والإداري. وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إطارات الإدارة المركزية إلى تجسيد رؤية وزارة الصحة الهادفة إلى بناء منظومة صحية عصرية وفعالة تضمن للمواطن خدمات طبية ذات جودة عالية في جميع ربوع الوطن، مؤكدًا أن المريض يظل في صميم اهتمامات القطاع.