أكد عبد المجيد عطار، وزير الطاقة، أمس، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، يكفل سيادة الجزائر الكاملة على مواردها الطبيعية.

و دعا الوزير في اختتام لقاء مع مديري الطاقة للولايات، إطارات القطاع للمشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر، مؤكدا أن عديد مواد مشروع الدستور الجديد كرّست الحفاظ على سيادة الدولة على مواردها الطبيعية الوطنية.

وذكر عطار بالمادة 14 التي تنص على أن "سيادة الدولة تمارس على فضائها الأرضي والجوي ومياهها" والمادة 20 التي تنص على أن "الملك العام هو ملك المجموعة الوطنية والذي يضم باطن الأرض والمناجم والمحاجر والموارد الطبيعية الطاقوية والثروات المعدنية والطبيعية والحية لمختلف مناطق المجال البحري الوطني والمياه وكذا الغابات".

ولدى تطرقه للأحكام الأخرى لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالحفاظ على الثروات الوطنية  أشار إلى المواد 21 و63 و64 و139 حيث أبرز أن "كل هذه الأحكام تؤكد أن مشروع الدستور قد وفّر كافة الآليات للمحافظة على الموارد الطبيعية للبلد بما يضمن "تنمية وأمن طاقوي وغذائي".

كما تطرق الوزير عطار إلى قانون المحروقات الجديد وقال إن 48 نصا تطبيقيا لهذا القانون في طور الاستكمال، ما جعله يحث على تكثيف الجهود لتحقيق مختلف البرامج التنموية المقررة في مجالات المحروقات وتوزيع الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية في الآجال المحددة.

وأكد أن "مديري الطاقة على مستوى الولايات لديهم مهام ومسؤوليات كبيرة"، مذكرا بعدد من الأعمال التي تكتسي طابعا أولويا لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي وحثهم على التجند ميدانيا والرد على شكاوى المواطنين.