أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية بقطاع النقل ووضع إجراءات تكميلية في قطاعات أخرى، تشمل السياسة الميزانية، وسياسة الطاقة، وتسطير مخطط إقليمي جديد لتعزيز التنمية في إطار فضاء متوازن وموحد يمكن من إصلاح الاختلالات المسجلة.

قال الخبير مبتول إن سياسة "النقل والبنى التحتية"، يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي، معتبرا في تصريح لـ«المساء" أن مشكلة تحديث البنية التحتية، التي لها علاقة مباشرة بحالة الطرقات وبالعديد من الحوادث، تدفع إلى استحسان فكرة ربط قطاع النقل بقطاع الأشغال العمومية، وتولي وزارة واحدة للقطاعين من أجل لعب دور الجهة التنظيمية، بغرض تجنب أخطاء الماضي.

وبالنظر لكون القضايا المؤسسية والحوكمة تسهم بشكل كبير في نجاح المشاريع، شدد محدثنا على ضرورة اتخاذ القرارات بالاستناد إلى تحليلات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى إخضاع نتائج المشاريع والبرامج لرقابة منتظمة وتقييم متواصل.

ولفت مبتول إلى أهمية إنشاء إطار سياسي ومؤسسي يسهل مشاركة القطاع الخاص في إنجاز مشاريع البنية التحتية وإثبات جدوى دمج الامتيازات في قطاع النقل، بفضل الإطلاق الناجح لنظام البناء والتشغيل والنقل، حيث يتميز النقل البري، حسبه،  بقدرته على تمويل بنيته التحتية ذاتيا من خلال رسوم المرور أو عائدات الضرائب المستحدثة.

وفي سياق حديثه عن واقع النقل بالجزائر، ذكر مبتول بآخر تقرير للديوان الوطني للإحصائيات، الذي أحصى 6,3 ملايين مركبة في 2023، مع توقع تجاوزها 7 ملايين بحلول نهاية العام الجاري، وقدر الطلب السنوي على المركبات الجديدة ما بين 600 ألف و700 ألف.

وذكر محدثنا، بأن ذات التقرير، أشار إلى أن خُمس عدد المركبات عمرها يقل من 5 سنوات، وخمسها الأخر عمرها أكثر من 20 عاما، مرجعا ذلك إلى ركود السوق على مدى السنوات الماضية. ولاحظ الخبير أن بعض الادارات المكلفة بمتابعة المشاريع الطرقية تفتقر إلى المراقبة، ونفس الأمر، حسبه،  بالنسبة لقطاع النقل "الذي يسجل جملة من الاختلالات في القطاعين العام والخاص يجب تداركها مستقبلا لوضع شبكة نقل حديثة تستجيب لحاجيات المواطنين وتسهم في تقليل الزحام وحوادث المرور".