شدد مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام"، في حديث لـ«المساء" على ضرورة إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي ووضعه تحت وصاية رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى، توكل له مهمة التوجيه والإشراف على البحث العلمي في جميع المجالات.

ودعا البروفيسور خياطي إلى ضرورة إعادة النظر، بعد الخروج من الأزمة الصحية التي تسبب فيها وباء كورونا، في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ككل، مقدرا بأن وضع البحث العلمي تحت وصاية وزارة التعليم العالي، "لم يأت بأية نتائج بعد عدة سنوات من اعتماد هذا النهج..".

وأرجع محدثنا، فشل هذا النهج إلى كون الجامعة الجزائرية، التي طغى عليها الجانب الأكاديمي، حسبه، "ليس لديها تواصلا مع محيطها الخارجي إلا في حالات قليلة، فضلا عن غياب التنسيق بين مختلف القطاعات في مجال البحث لعدم وجود مؤسسة تشرف على هذا الجانب".

وأضاف البروفيسور أنه، على الرغم من أن الدولة أقرت تحفيزات للمؤسسات التي تستثمر في البحث العلمي، على غرار الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، إلا أن عدم وجود التنسيق وصعوبة إقامة الجامعة لروابط وشراكات مع محيطها الخارجي وخاصة مع المؤسسات الصناعية حال دون تطوير هذا المجال في الجزائر، مؤكدا في سياق متصل، بأن الأزمة الصحية التي يتخبط فيها العالم أجمع، أبرزت مدى أهمية البحث العلمي لكل دولة، خاصة مع تغليب منطق المصلحة الوطنية في خضم التصارع على الحصول على معدات الوقاية والحماية من الفيروس.

وحول مدى ناجعة بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة لمواجهة الوباء، أوضح البروفيسور خياطي بأن التجارب التي تمت في الصين وعلى مستوى المدرسة الطبية لمرسيليا، أكدت أن هذا البرتوكول الذي يعتمد على الكلوروكين أثبت نجاعته على مستويين، عندما يكون المريض حامل للفيروس في مراحله الأولى، حيث يساعد الكلوروكين على انقاص كثافة الفيروس، وبالتالي اندثاره في جسم الإنسان. أما المستوى الثاني فيكون في حال تعقد وضعية المريض ووصوله للإنعاش، حيث يساهم البروتوكول الطبي في معالجة الالتهاب الرئوي الذي يسببه الفيروس حسب حالة كل مريض.

وأوضح البروفيسور خياطي في هذا الخصوص، أن ما يهمنا في الجزائر هو المستوى الأول، الذي يرتبط بالحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه "بقدر ما يتم التوصل إلى أكبر عدد من حاملي الفيروس وإخضاعهم إلى بروتوكول العلاج تحت رعاية وإشراف طبي منظم، بقدر ما يساعد ذلك في تقليص نسبة انتشار الوباء".

في المقابل، يرى رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، أن الوصول إلى كل حاملي الفيروس يتطلب إجراء تحاليل، بوثيرة متسارعة وإمكانيات لوجستية كبيرة، وإطار بشري متكون، ما يستدعي، حسبه، ضرورة توسيع إجراء التحاليل إلى المستشفيات وعدم الاعتماد فقط على معهد باستور وبعض  فروعه التي تم استحداثها مؤخرا عبر الوطن.

ورغم تأكيده على أهمية العزل الصحي المنزلي الكلي، إلا أن البروفيسور خياطي، اعتبر أن ذلك يبقى ناقصا إذا لم يكن مصحوبا بوتيرة تحاليل مرتفعة للكشف عن فيروس "كوفيد 19" الذي لا يزال يحصد مزيدا من الأرواح عبر العالم.